موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٢٣٢

الفصل السابع تحليل ميزانيات البنوك བ نشرت فى الباب السابق حكم ودائع البنوك، صورة لميزانية أحد البنوك الربوية، وتبين منها أن نسبة الاستثمار نصف في المائة (٠٫٥٪) وأن الاعتماد أساسا على القروض، ومن عرض المركز المالي الإجمالي للبنوك فى مصر سنة ۱۹۷۸ تبين أن نسبة الاستثمار (۹,۳۷٪) من جملة الاستخدامات على حين كانت نسبة القروض (۸۱,۷۸٪) والاستثمار في الأسهم والسندات ومعلوم أن السندات قروض ربوية أى إن جل الاستخدامات في الإقراض بفائدة . وأثناء كتابة هذه الدراسة حمل إلى البريد جريدة الأهرام الصادرة في ١ / ١ / ١٩٩١، ووجدت الصفحة الأخيرة كلها خصصت للبنك الأهلى المصرى، الذي عرض الميزانية في ٣٠ / ٦ / ١٩٩٠م ، وفى جريدة الأهرام بعد ذلك وجدت في اليوم التالي بنك مصر، وفي ۱ / ۱۹۹۱م جاءت ميزانية بنك الإسكندرية فى الصفحة الأخيرة، وفي الصفحة الرابعة ميزانية البنك العقارى . أرجو أن يراجع من يشاء ميزانية كل بنك من تلك البنوك، ويلاحظ مبالغ القروض، ومبالغ الاستثمار، ثم يقارن، للتأكد من أن الوظيفة الرئيسة للبنوك غير الإسلامية هي : التعامل في القروض وليس الاستثمار، ومعظم الاستثمار - إن لم يكن كله - في الحرام؛ فالسندات قروض ربوية والأسهم لشركات لا تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية، وتتعامل بالربا أخذا وعطاء . ومن تحليل ميزانية كل بنك يتبين ما يلي : ١ - البنك الأهلى المصرى : تشكل القروض ( والسلفيات ) والخصم نحو (۳۷٪) من إجمالي استثمارات الأموال في هذا البنك، وتشكل النقدية وأرصدة البنك لدى البنوك الأخرى - والأخيرة هي الغالبة لأن البنك لا يحتفظ بنسبة كبيرة من أمواله على شكل نقدية - ما نسبته (۳۷٪) من إجمالي الاستخدامات ومعظمها ربوية أما الاستثمارات فى البنك فقد شكلت نحو ١٤% .
ص ٢٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.