خصائص الاقتصاد الإسلامي
۲۳
تحدث شيخ الإسلام ابن تيمية عن حجية الإجماع فقال : الآية المشهورة التي يحتج بها على الإجماع قوله تعالى : ( وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلَهِ مَا تَوَلَّى ﴾ [النساء : ١١٥] . وذكر الآراء المختلفة حول دلالة الآية الكريمة، ثم قال : - رحمه الله
ومن شاقه فقد اتبع غير سبيلهم وهذا ظاهر، ومن اتبع غير سبيلهم فقد شاقه أيضًا، فإنه قد جعل له مدخلاً في الوعيد ، فدل على أنه وصف مؤثر في الدم . فمن خرج عن إجماعهم فقد اتبع غير سبيلهم قطعاً، والآية توجب ذم ذلك .
وإذا قيل هي إنما ذمته مع مشاقة الرسول، قلنا : لأنهما متلازمان و ذلك أن كل ما أجمع عليه المسلمون فإنه يكون منصوصاً عن الرسول علل الله فالمخالف لهم مخالف للرسول، كما أن المخالف للرسول مخالف لله، ولكن هذا يقتضى أن كل ما أجمع عليه قد بينه الرسول، وهذا هو الصواب » .
فلا توجد - أبداً - مسألة مجمع عليها إلا وفيها بيان من الرسول، ولكن قد يخفى ذلك على بعض الناس ويعلم الإجماع فيستدل به، كما أنه قد يستدل بالنص من لم يعرف دلالة النص، وهو دليل ثان مع النص كالأمثال المضروبة فى القرآن وكذلك الإجماع دليل آخر، كما يقال، قد دل على ذلك الكتاب والسنة والإجماع، وكل من هذه الأصول يدل على الحق من تلازمها، فإن ما دل عليه الإجماع فقد دل عليه الكتاب والسنة، و ما دل عليه القرآن فعن الرسول أخذ، فالكتاب والسنة كلاهما مأخوذ عنه، ولا يوجد مسألة يتفق الإجماع عليها إلا وفيها نص .
وقد كان بعض الناس يذكر مسائل فيها إجماع بلا نص كالمضاربة وليس كذلك. ثم قال - رحمه الله .
- استقرأنا موارد الإجماع فوجدناها كلها منصوصة، وكثير من العلماء لم يعلم النص، وقد وافق ،الجماعة كما أنه قد يحتج بقياس وفيها إجماع لم يعلمه
فيوافق الإجماع (۱).
القياس وغيره من المصادر:
وإذا جئنا إلى باقي المصادر بعد النص والإجماع وجدنا القياس وغيره من المصادر التي يلجأ إليها المجتهدون، والاجتهاد إنما يقبل ما دام فى ضوء النصوص ومقاصد التشريع
(۱) انظر مجموع فتاوی شيخ الإسلام ١٩ / ١٩٢ -
١٩٦ -
ص ٢٣