الاستثمار وأنواعه
۲۲۸
في الاسهم والسندات نصف في المائة فقط ( ٥ ) على حين وجدنا نسبة القروض إلى إجمالي الودائع ( ١٤٦ ) أى إنها أقرضت كل ما اقترضته ( ١٠٠٪)، وزيادة ( ٤٦٪)، ولا يدرك هذا إلا من عرف مسألة خلق النقود، ورأينا أن نسبة الفوائد المدفوعة للمقترضين إلى الفوائد المحصلة (٥٥) أى إن البنك - نتيجة وساطته الربوية - أخذ (٤٦٪ ) من مجموع الفوائد، وهذا - وكما يبدو من الميزانية - يمثل ( ٨٥,٨%) من جملة الإيرادات . أهذا استثمار حلال ..؟!
لا
وما ذكرته من المشاركة والمرابحة والمضاربة لا نجده في البنوك غير الإسلامية، فهى تتعامل بمثل هذه العقود، ولا يسمح لها القانون بأن تشترى وتبيع، وتتحمل مخاطر التجارة الحلال، والمشاركة الحلال، والمضاربة الحلال .
وما ذكرته من مساهمة البنوك فى شركة السويس للأسمنت ليس بدليل فقد ذكرنا أن البنوك تستثمر في الأسهم والسندات وأن أحد البنوك لم تزد استثماراته هذه على نصف في المائة، وأن مجموع استثمارات بنوك مصر فى الأسهم والسندات في إحدى السنوات
6
(٪۹,۳۷ ) فما ذكرته أنت يدخل تحت هذه النسبة، ولا يغير من طبيعة عمل البنوك .
واقرأ هذا النص القانونى الذى يحكم أعمال البنوك، لترى - يقينا – خطأ ما ذهبت أنت إليه، وصحة ما قلنا لك، ، وهو نص المادة ۳۹ من قانون البنوك والائتمان الصادر بالقرار الجمهورى رقم ١٦٣ لسنة ١٩٥٧م.
وهذه المادة لم يقع عليها أى تعديل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ١٩٨٤م في شأن البنوك،
ونصها :
مادة ٣٩ : يحظر على البنك التجارى أن يباشر العمليات الآتية :
6
أ - التعامل فى المنقول أو العقار بالشراء أو البيع أو المقايضة، فيما عدا :
۱ - العقار المخصص لإدارة أعمال البنك أو للترفيه عن موظفيه .
٢ - المنقول أو العقار الذى تؤول ملكيته إلى البنك ؛ وفاءً لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بتصفيته خلال سنة من تاريخ أيلولة الملكية بالنسبة للمنقول وخمس سنوات بالنسبة للعقار، ويجوز لمجلس إدارة البنك مد هذه المدة عند الاقتضاء .
ب إصدار أذون قابلة للدفع الحاملها وقت الطلب .
ص ٢٢٨