الفصل الخامس
أعمال البنوك والمصارف
قبل الحديث عما جاء تحت هذا العنوان أحب أن أذكر أمراً هاماً، وهو أن الكاتب جمع بين البنوك الربوية والبنوك الإسلامية فى تناوله لهذا الموضوع، وكأنه لا فرق بينهما . ولا شك أن عدم العلم بأعمال البنوك يمكن أن يؤدى إلى هذا الخلط غير المقبول، وهو كالخلط بين الجاهلية والإسلام والربا والبيع ولو قرأ أى كتاب فى أعمال البنوك لأحد الأساتذة المتخصصين ثم قرأ الموسوعة العلمية والعملية للبنوك الإسلامية، لعرف الفرق
الشاسع بين البنوك الربوية والأخرى الإسلامية من الناحيتين العلمية والعملية.
فمن أراد فتح حساب للاستثمار في المصارف الإسلامية فإنه يوقع على عقد مضاربة شرعية، يفوض المصرف فى استثمار المال بما لا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية، وللمصرف نسبة في المائة من صافى الربح كعامل مضاربة، وصاحب رأس المال له باقي النسبة المئوية من الربح، وإن حدثت خسارة بدون تقصير أو تفريط من عامل المضاربة فإن العامل يخسر من جنس مشاركته، وهو العمل، فلا يأخذ شيئًا مقابل عمله، وصاحب رأس المال يتحمل خسارة المال. هذا هو العقد الرئيس الذى يحدد علاقة صاحب رأس المال بالمصرف الإسلامي . والأموال التي تعد أمانة تحت يد المصرف الإسلامي كيف يستثمرها بما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية ؟
بیان هذا يطول جداً، ولكن يمكن أخذ صورة عامة بمعرفة العقود التي تتعامل بها : فمنها عقد الشراء وعقد البيع ،مرابحة والبيع مساومة، والإجارة والاستصناع، والشركة المنتهية بالتمليك، والمضاربة؛ حيث يكون المصرف هنا صاحب رأس المال ... إلخ (۱) .
وأضرب مثلاً لتوضيح الفرق بين البنوك الربوية والمصارف الإسلامية؛ تاجر يريد استيراد سلعة بمائة ألف، غير أنه لا يستطيع، أو لا يريد أن يدفع الثمن إلا بعد سنة؛ فإن ذهب إلى
(۱) بينت هذا بالتفصيل فى الباب الأخير من هذا الكتاب تحت عنوان : العقود البديلة للإقراض الربوي .
ص ٢٢٢