موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ٢٠١

البنوك والاستثمار الإجماع : ٢- في حديثه عن الإجماع ( ص : ۲۳ - (۲۷) ذكر أنه المصدر الثالث من مصادر التشريع الإسلامي؛ أي بعد الكتاب والسنة، وأثبت أنه حجة تحرم مخالفته، وضرب بعض الأمثلة . وأستأذنك - يا سيادة الكاتب - في إضافة أمثلة أخرى لما هو من الإجماع الذي تحرم مخالفته : أ- الإجماع على أن كل قرض شرط فيه الزيادة فهو من الربا المحرم. (انظر نقل هذا الإجماع وبيانه بالتفصيل فى الفصل الأول من الباب السابق ) . ب الإجماع على أن المضارب لا يضمن رأس المال، أو شيئًا من الخسارة. ين وأن الربح يقسم بنسبة شائعة متفق عليها . ( راجع المضاربة الشرعية في الفصل الثالث من الباب السابق ) . المصالح المرسلة : في بيان المصالح المرسلة ذكر من شروطها ( ص : ٣٦ ) ألا يعارض التشريع لهذه المصلحة حكماً ثبت بالنص أو الإجماع . وهذا يعني عدم جواز الاحتجاج بالمصالح المهدرة الملغاة التي تتعارض مع نص أو إجماع، ولهذا كان من الخطأ ما يردده بعض الناس : حيثما كانت المصلحة فثم شرع الله ، وبهذا القول اجترئ على النصوص والإجماع، ولذا يجب أن يغير ليصبح. حيثما كان شرع الله فثم المصلحة . قول الصحابي : النبي عند ٤- في حديثك – أخى الكاتب - عن قول الصحابي ( ص : ٤٤، ٤٥ ) قلت : «قول الصحابي في أمر لا مجال للرأى والاجتهاد فيه يعد حجة، ويعطى حكم الحديث المرفوع إلى لأن الصحابي ليس معقولاً أن يتحدث في أمر شرعى لا مجال للرأى فيه من نفسه، وإنما المعقول أنه : إذا تحدث عن شيء من ذلك، يكون قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وأيضًا قول الصحابى الذى لم يعرف له مخالف من الصحابة يكون حجة؛ لأن عدم إنكار الصحابة لهذا القول - مع قرب عهدهم بالرسول صلى الله عليه وسلم - وفهمهم لأسرار التشريع، دليل على صحة هذا القول الصادر عن أحد الصحابة ) .
ص ٢٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.