موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٦٦

من فتاوى المجامع والأفراد عن ١٦٦ ذلك - بها في المصارف أو صناديق التوفير أو السندات الحكومية أو نحوها ، ويلتمسون السبيل إلى ذلك ، فمنهم من يزعم أن القرآن إنما حرم الربا الفاحش بدليل قوله : أضعافا مضاعفة الله فهذا قيد فى التحريم لابد أن يكون له فائدة وإلا كان الإتيان به عبثا – تعالى وما فائدته في زعمهم إلا أن يؤخذ بمفهومه وهو إباحة مالم يكن أضعافا مضاعفة من الربا ، وهذا قول باطل ، فإن الله سبحانه وتعالى أتى بقوله أضعافا مضاعفة ) توبيخا لهم على ما كانوا يفعلون ، وإبرازا لفعلهم السيئ ، وتشهيرا به ، وقد جاء مثل هذا الأسلوب في قوله تعالى : ﴿ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَردنَ تَحَصُنَّا لَتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيا فليس الغرض أن يحرم عليهم إكراه الفتيات على البغاء في حالة إرادتهن التحصن ، وأن يبيحه لهم إذا لم يردن التحصن ، ولكنه يبشع ما يفعلونه ويشهر به ويقول لهم : لقد بلغ بكم الأمر أنكم تكرهون فتياتكم على البغاء وهن يردن التحصن، وهذا أفظع ما يصل إليه مولى مع مولاته ، فكذلك الأمر في آية الربا؛ يقول الله لهم : لقد بلغ بكم الأمر في استحلال أكل الربا أنكم تأكلونه أضعافا مضاعفة، فلا تفعلوا ذلك، وقد جاء النهي في غير هذه المواضع مطلقا صريحا، ووعد بمحق الربا قل أو كثر ولعن اكله ومؤكله وكاتبه وشاهديه، كما جاء في الآثار، وآذن من لم يدعه بحرب الله وحرب رسوله، واعتبره من الظلم الممقوت، وكل ذلك فيه الربا على الإطلاق دون تقييد بقليل أو كثير الله ومنهم من يميل إلى اعتباره ضرورة من الضرورات بالنسبة للأمة ، ويقول : مادام صلاح الأمة فى الناحية الاقتصادية متوقفا على أن نتعامل بالربا ، وإلا اضطربت أحوالها بين الأمم ، فقد دخلت بذلك في قاعدة الضرورات تبيح المحظورات وهذا أيضا مغالطة ، فقد بينا أن صلاح الأمة لا يتوقف على هذا التعامل ، وأن الأمر فيه إنما هو وهم من الأوهام، وضعف أمام النظم التي يسير عليها الغالبون الأقوياء. ومما قاله تحت عنوان إباحة الحرام جرأة على الله ( ص ١٥١) : « وخلاصة القول ؛ إن كل محاولة يراد بها إباحة ما حرمه الله ، أو تبرير ارتكابه بأى نوع من أنواع التبرير ، بدافع المجاراة للأوضاع الحديثة أو الغربية ، والانخلاع عن الشخصية الإسلامية ، إنما هي جرأة على الله ، وقول عليه بغير علم ، وضعف في الدين ، وتزلزل في اليقين ... » أ . هـ وكلام الشيخ هنا واضح كل الوضوح فى تحريم المعاملات الربوية التي يقع التعامل بها في المصارف ، وهو يتفق مع الفتاوى الجماعية التي صدرت بعد ذلك ، وأشرت إليها من قبل . وذكره للسندات الحكومية يدل على أنه يرفض ما زعمه الزاعمون من أنه لا ربا بين الدولة
ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.