موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٦١

شهادات الاستثمار والقرض 111 المصلحة ومقاصد الشريعة الإسلامية من المعلوم الذى لا شك فيه أن الشريعة الإسلامية جاءت لجلب المصالح ودفع المضار ووجدنا من يبنى على هذا قوله : إن الإيداع بفائدة مصلحة للطرفين ، فالمودع يأخد الفائدة مع ضمان حفظ ماله ، والبنك لو لم يكن مستفيداً لما أعطى هذه الفائدة وهذا الضمان ومادامت الفائدة للطرفين فهذه هي المصلحة التي تتفق مع مقاصد التشريع ، فكيف يذهب من ذهب إلى تحريم المنافع ومنع المصالح ؟ ولكن غاب عن هؤلاء القائلين بالمصلحة أن يبحثوا عن حقيقة هذه المصلحة التي تعتبر مصدراً من مصادر التشريع ومقصدا من مقاصده فالخمر والميسر فيهما مصلحة ! واقرأ قول الله تعالى : يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمَ كَبِيرٌ ومَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا البقرة : ٢١٩]. أليست المصلحة متحققة هنا في قوله تعالى : ومنافع للنَّاس ؟ ومع هذا حرمت المنافع ، ومنع هذا النوع من المصالح بنص القرآن الكريم . الأحد بعد هذا أن ينادى بحل الخمر والميسر لأن فيهما مصلحة ومنافع للناس ؟ هذه المصالح ثلاث : لذلك يجب أن نفرق بين ثلاثة أنواع من المصالح : هو النوع الأول : المصلحة المعتبرة التى أقرها الشرع، وأخذ بها ، واتفقت مع نصوصه ومثال هذا النوع : حل الزواج ، وبهيمة الأنعام ، والبيع ، والترخيص في خرص العرايا بالتمر .. إلخ . ومصدر التشريع هنا ليس المصلحة ، وإنما النص الذي جاء محققاً لهذه المصلحة النوع الثاني : المصلحة الملغاة التى أهدرها الشرع ولم يأخذ بها، فحرمها أو تعارضت مع نصوصه، فليس لمسلم أن يأخذ بها أو يستحلها. مثال هذا أن تعالج دولة مشكلتها الاقتصادية بالتعامل بالربا، وبتحويل ناتج المساحات الشاسعة من الأعناب إلى خمر لتباع بالملايين وبالاعتماد على جذب السائحين باللهو والمجون والخمور وغيرها من لوازم سياحة العصر !
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.