موسوعة القضايا الفقهية المعاصرة والاقتصاد الإسلامي — الصفحة ١٤٩

شهادات الاستثمار والقرض ١٤٩ قال ابن قدامة في المغنى : كل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغیر خلاف، قال ابن المنذر : أجمعوا على أن المسلف إذا شرط عى المستلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا، وقد روى عن أبي بن كعب وابن عباس وابن مسعود رضی م أنهم نهوا عن قرض جر (منفعة ) (٣٦٠/٤ ) . عنهم الله وقال أيضًا بعد هذا إن شرط أن يؤجره داره بأقل من أجرتها، أو على أن يستأجر دار المقرض بأكثر من أجرتها، أو على أن يهدى له هدية، أو يعمل لـه عـمـلاً، كان أبلغ في التحريم . وإن فعل ذلك من غير شرط قبل الوفاء لم يقبله، ولم يجز قبوله إلا أن يكافئه أو يحسبه من دينه، إلا أن يكون جرت العادة به بينهما قبل القرض وذكر ابن قدامة من الآثار والأحاديث ما يؤيد هذه الأحكام، ثم قال : وهذا كله فى مدة القرض، فأما بعد الوفاء فهو كالزيادة من غير شرط ) ( ۱ ) . الأدلة من كتب السنة : بعد هذا البيان للأحكام المتعلقة بالمنفعة للمقرض، ننظر في كتب السنة لنرى الأدلة التي أشار إليها ابن قدامة، وغيرها مما لم يشر إليه . أولاً : في سنن ابن ماجه نجد فى باب القرض من كتاب الصدقات الحديث التالي : حدثنا هشام بن عمار، حدثنا إسماعيل بن عياش حدثني عتبة بن حميد الضبي، عن يحيى بن أبي إسحاق الهنائي، قال: سألت أنس بن مالك : الرجل منا يقرض أخاه المال فيهدى له ؟ قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إذا أقرض أحدكم قرضا فأهدى له ، أو حمله على الدابة، فلا يركبها ولا يقبله إلا أن يكون جرى بينه وبينه قبل ذلك . وعقب الحديث الشريف علق المرحوم محمد فؤاد عبد الباقى بقوله نقلاً. عن الزوائد : « في إسناده عتبة بن حميد الضبي ضعفه أحمد وأبو حاتم وذكره ابن حبان في الثقات ) . 6 ويحيى بن أبي إسحاق لا يعرف حاله » . غير أننا في ترجمة عتبة هذا في ميزان الاعتدال نقرأ ما يأتي : «قال أبو حاتم : صالح الحديث، وقال أحمد ضعيف، وليس بالقوى » . ( ۱ ) راجع أيضًا هذا الموضوع في المجموع شرح المهذب للشيرازي ۱۸۲/۱۲ وكتاب الإجماع لابن المنذر ص٩٥، وغيرهما من كتب الفقه .
ص ١٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.