شهادات الاستثمار والقرض
١٤٧
خصم مبلغ معين يمثل فائدة القيمة المذكورة عن المدة بين تاريخ الخصم وميعاد الاستحقاق ، مضافا إليها عمولة البنك ومصاريف التحصيل .
ويلاحظ أنه كثيرا ما تحرر السندات الإذنية (۱) التي تخصمها البنوك لأمر البنك الذى يقوم بعملية الخصم، بحيث لا يعدو الأمر أن يكون عملية تسليف متخذة صورة عملية خصم، وتفضل البنوك هذا الوضع لاقتطاع الفوائد مقدما، والإفادة من الضمانات القانونية التي يحيط بها القانون الأوراق التجارية ( ٢ ) .
ومن هذا نرى أن خصم الأوراق التجارية عملية ربوية واضحة ولو أن البنك اكتفى بأخذ العمولة لكان هذا أجرا نظير قيامه بالتحصيل، وكان دفع القيمة قبل الموعد من باب القرض الحسن الذى لا تعرفه البنوك الربوية .
أما الفائدة التى يأخذها البنك فهى نظير الإقراض، ولذلك تختلف تبعا لقيمة الورقة التجارية وموعد الاستحقاق، فإن افترضنا أن الورقة التجارية قيمتها ألف جنيه، وموعد السداد بعد شهر واحتاج صاحبها إلى قيمتها في الحال ؛ فإن البنك يعطيه مثلا تسعمائة وخمسين محتسبا فائدة قدرها خمسون جنيها، فكأنه أقرضه تسعمائة وخمسين، ويسترد البنك دينه بعد شهر بزيادة خمسين وهي بلا شك زيادة ربوية محرمة .
هذه
٥٠ بعض أمثلة للقروض الربوية، وقد ذكر الدكتور عبد الرزاق السنهورى صورا مختلفة لعقد القرض نثبتها هنا كما ذكرها في كتابه الوسيط : ( ٤٣٧/٥ ) .
صور أخرى للقرض : قال
رحمه
مه الله : « قد يتخذ القرض صورا مختلفة أخرى غير الصورة المألوفة . من ذلك أن تصدر شركة أو شخص معنوی عام سندات، فهذه السندات قروض تعقدها الشركة أو الشخص المعنوى مع المقترضين، ومن اكتتب فى هذه السندات فهو مقرض للشركة أو الشخص المعنوى بقيمة ما اكتتب به. ومن ذلك تحرير كمبيالة أو سند تحت الإذن أو سند لحامله. فهذه الأوراق قد تكون قروضا يعقدها من حررها - وهو المقترض - لمصلحة من حررت ،له وهو المقرض.
(۱) السند الإذني من الأوراق التجارية، ويعرف بأنه مكتوب وفقا لأوضاع حددها القانون، ويتضمن تعهد شخص معين يسمى المحرر ، بدفع مبلغ معين من النقود من تاريخ معين أو قابل للتعيين لأمر أو لإذن شخص المستفيد ( انظر مقدمة فى النقود والبنوك للدكتور شافعی ص : ٢١٤ ) .
آخر يسمى . ( ۲ ) انظر : المرجع السابق – ص ٢١٢ : ٢١٤
ص ١٤٧