المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية — الصفحة ٧١

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية التأمين على الديون التأمين الإسلامي قائم على التبرع فييغتفر فيه الغرر ، والقسط الذي يدفع يقدم في إطار التبرع المنظم بين المشتركين في التأمين. وقد صدر بشأن مشروعية التأمين الإسلامي قرارات من المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي (20) (21) ، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي لمنظمة المؤتمر الإسلامي وما في هذا التأمين من معنى الكفالة ليس عليها مقابل مشروط. تجميد الأرصدة النقدية دلیل جواز اشتراط تجميد الحساب الاستثماري القول بجواز رهن النقود، فضلاً عن أن الغرض من هذا التجميد هو التمكين . المقاصة إذا ترتب على من رهن رصيده مستحقات للمؤسسة. وهو من قبيل الرهن لتوثيق ما من سيثبت في الذمة. ومستند المنع من اشتراط المؤسسة تجميد الحساب الجاري أن في ذلك جمعاً بين البيع بالأجل والقرض. ضمان الطرف الثالث ضمان الطرف الثالث مستنده أنه التزام بالتبرع لجبر الخسارة في رأس المال في عقد استثمار (22) مع غير المتبرع وهو تبرع جائز لقوله تعالى : ما على المحسنين من سبيل وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي الدولي ما نصه: ليس هناك ما يمنع شرعاً من النص في نشرة الإصدار أو صكوك المقارضة على وعد طرف ثالث منفصل في شخصيته وذمته المالية عن طرفي العقد بالتبرع بدون مقابل بمبلغ مخصص لجبر الخسران في مشروع معين، على أن يكون التزاماً مستقلاً . أن قيامه بالوفاء بالتزامه ليس شرطاً في نفاذ العقد وترتب أحكامه عن عقد المضاربة، بمعنى . عليه بين أطرافه، ومن ثم فليس لحملة الصكوك أو عامل المضاربة الدفع ببطلان المضاربة أو الامتناع عن الوفاء بالتزاماتهم بها بسبب عدم قيام المتبرع بالوفاء بما تبرع به، بحجة أن هذا الالتزام كان محل اعتبار في العقد (23) (20) الدورة الأولى، القرار الخامس (21) قرار رقم 9 (2/9) (22) سورة التوبة، الآية 91 (23) قرار 30 (4/5) 71 المعيار الشرعي رقم (5) الضمانات 1
الكتاب — ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.