المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية — الصفحة ٧

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 10/2 المبادلة في العملات الثابتة ديناً في الذمة تصح المبادلة في العملات الثابتة ديناً في الذمة إذا أدت إلى الوفاء بسقوط الدينين محل المصارفة وتفريغ الذمتين منهما. ومن صورها ما يأتي: ( أ ) تطارح (إطفاء) الدينين، بأن يكون في ذمة شخص دنانير لآخر، وللآخر في ذمة الأول دراهم، فيتفقان على سعر المبادلة لإطفاء الدين كله أو بعضه تبعاً للمبالغ. ويطلق على هذه العملية أيضاً (المقاصة). (ب) استيفاء الدائن دينه الذي هو بعملة ما بعملة أخرى، على أن يتم الوفاء فوراً بسعر صرفها يوم السداد. 11/2 اجتماع الصرف والحوالة المصرفية يجوز إجراء حوالة مصرفية بعملة مغايرة للمبلغ المقدم من طالب الحوالة، وتتكون تلك العملية من صرف بقبض حقيقي أو حكمي بتسليم المبلغ لإثباته بالقيد المصرفي، ثم حوالة ( تحويل ) للمبلغ بالعملة المشتراة من طالب الحوالة. ويجوز للمؤسسة أن تتقاضى من العميل أجرة التحويل. 12/2 صور من المتاجرة بالعملات عن طريق المؤسسات ( أ ) الصور الممنوعة شرعاً متاجرة العميل بالعملات بمبالغ أكثر مما يملكه، وذلك من خلال من منح المؤسسة التي تدير المتاجرة تسهيلات مالية للعميل ليتاجر بأكثر من المبلغ المقدم منه. (ب) لا يجوز للمؤسسة إقراض العميل مبالغ تشترط عليه فيها التعامل بالمتاجرة بالعملات معها دون غيرها، فإن لم تشترط ذلك فلا مانع منه . 3 تاريخ إصدار المعيار شرعاً. صدر هذا المعيار بتاريخ 27 صفر 1421هـ الموافق 31 أيار (مايو) 2000م. 7 المعيار الشرعي رقم (1) المتاجرة في العملات
الكتاب — ص ٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.