المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية — الصفحة ٦٥٦

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 8. الرهن أمانة لدى المرتهن، وهو ملك للراهن، ويلزم" الراهن مؤنة الرهن كلها من نفقة وكسوة وعلف وحرز وحافظ وسقي وتسوية وجذاذ وتجفيف لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 20, ... الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه وهذا من غرمه، ولأنه ملكه فكانت نفقته عليه كالذي في وجاء لدى الحنفية: "وأما نفقة الرهن فعلى وجهين فكل نفقة ومؤونة كانت لمصلحة يده الرهن وتبقيته فعلى الراهن. وكل ما كان لحفظه أو لرده إلى يد المرتهن أو لرد جزء منه فات حادث فعلى المرتهن". "وما وجب على الراهن ففعله المرتهن بغير أمر الحاكم فهو متبرع فيه وإن كان بأمره يرجع به على الراهن وكذا ما وجب على المرتهن فأداه الراهن بغير أمره فهو بسبب متبرع 21, 9. ووجه عدم جواز انتفاع المرتهن بالمرهون إلا بعوض المثل تجنب الربا. 18 19 بدين حال ومؤجل، ويباع ويجعل ثمنه رهنا شمس الدين ابن قدامة)، الشرح الكبير، مرجع سابق، ج 12، ص 368. وجاء لدى المالكية: "لا ترهن الدنانير والدراهم والفلوس وما لا يعرف بعينه من طعام أو إدام أو ما يكال أو يوزن إلا أن يطبع على ذلك ليمنع المرتهن من النفع به ورد مثله أبي عبد ! محمد (المغربي)، مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، دار الفكر، ط2، 1978، لا قال ابن ... محمد بن .370-369 ج5، ص5. أجاز الشافعية رهن عين يصح بيعها ولو مشاعا أي قابلة للبيع"، محمد الحجار، فتح العلام، مرجع سابق، ج5، ص25. ولم يجز الحنفية رهن "المشاع لأنه لا يتحقق فيه التسليم، علاء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء، مرجع سابق، ج3، ص54. وقال في الشرح الكبير: ويصح رهن المشاع، وبه قال ابن أبي ليلى والنخعي ومالك والأوزاعي والعنيري والشافعي وأبو ثور وقال أصحاب الرأي: إلا أن يرهنه لشريكه أو يرهنها الشريكان لرجل واحد، أو يرهن رجل داره من رجلين فيقبضانها معا شمس الدين (ابن قدامة)، يصح : الشرح الكبير، مرجع سابق، ج12، ص ص 9 المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أن الرجل إذا استعار شيئاً يرهنه على دنانير معلومة عند رجل قد سماه إلى وقت معلوم ففعل أن ذلك جائز ومتى شرط شيئاً من ذلك فخالف ورهن بغيره لم يصح وهذا إجماع أيضاً حكاه ابن المنذر. وإن رهنه بأكثر احتمل أن يبطل في الكل قاله الشافعي واحتمل أن يصح في المأذون فيه ويبطل في الزائد كتفريق الصفقة إن أطلق الإذن في الرهن فقال القاضي يصح وله رهنه بما شاء وهو أحد قولي الشافعي، والآخر لا يجوز حتى يبين القدر وصفته وحلوله وتأجيله. فإن تلف فإن الراهن يضمنه نص عليه، لأن العارية مضمونة. وإن فك المعير الرهن بغير إذن الراهن محتبساً بالرجوع فهل يرجع على روايتين بناء على ما إذا قضى دينه بغير إذنه. شمس الدين ابن قدامة الشرح الكبير، ج 5 ص 148 ، نسخة إلكترونية، برنامج الجامع الكبير. في الإنصاف: "يَجُوزُ أَنْ يَسْتَأْجِرَ شيئا لِيَرْهَنَهُ وَأَنْ يَسْتَعِيرَهُ لِيَرْهَنَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ فِيهِمَا العلاء الدين (المرداوي)، الإنصاف، ج 5، ص ص 149-148. نسخة إلكترونية، برنامج الجامع الكبير. قدامة المقدسي أبو محمد الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل، دار النشر: المكتب الاسلامي – بيروت، ج 2 / ص 146. نسخة إلكترونية، برنامج الجامع الكبير. 20 21 عبد الله بن علاء الدين السمرقندي تحفة الفقهاء إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر، ج3، ص59، 61. 655 المعيار الشرعي رقم (39) الرهن وتطبيقاته المعاصرة
الكتاب — ص ٦٥٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.