المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية — الصفحة ٦١٣

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية نص المعيار 1 نطاق المعيار يطبق هذا المعيار على التسهيلات الائتمانية وما يترتب عليها من عوائد وعمولات، سواء أكانت بين المؤسسة وعملائها أم بين المؤسسة والمؤسسات الأخرى. 2. المقصود بالتسهيلات الائتمانية وخصم 1/2 يطلق الائتمان على المعاملات المالية التي ينشأ عنها دين في ذمة أحد طرفي المعاملة للآخر، سواء أكان نشوء الدين في ابتداء المعاملة وهو الائتمان النقدي المباشر ومنه على سبيل المثال : القرض الأوراق التجارية في المؤسسات التقليدية، أم كان من المحتمل أن تؤول المعاملة إلى الدين وهو الائتمان العرضي غير المباشر، كما في الكفالات المصرفية وخطابات الضمان وكمبيالات القبول وخطابات الاعتمادات المستندية ويستخدم مصطلح التسهيلات الائتمانية بمعنى الائتمان بقسميه النقدي والعرضي. والائتمان والتسهيلات الائتمانية أشمل من مفهوم التمويل الذي يتعلق بحالة التأجيل 2/2 الفعلي لأحد البدلين. تقسم التسهيلات الائتمانية في المؤسسات وفقاً لهذا المعيار إلى ما يأتي: 1/2/2 تسهيلات نقدية وتشمل المعاملات التي تقدم فيها المؤسسة أموالاً لتنفيذها، سواء أكان ذلك في صورة نقود كالقرض الحسن والمشاركة والمضاربة - مع العلم بأن المشاركة والمضاربة لا تنشئان في ذمة العميل ديناً إلا في حالة التعدي والتقصير - أم كان في صورة أصول (أعيان أو منافع) كالمرابحة للآمر بالشراء والإجارة التمويلية. 2/2/2 تسهيلات عرضية وتشمل العمليات التي ترتب التزاماً عرضياً على المؤسسة مثل الكفالات وخطابات الضمان. 3/2 لا تعد المعاملات الحالة القائمة على التسليم الفوري للبدلين من التسهيلات الائتمانية. 4/2 قرار منح التسهيلات الائتمانية: هو موافقة المؤسسة على الدخول في التسهيلات الائتمانية مع عميل معين بحدود (سقوف) مالية معينة صالحة للاستخدام خلال فترة صلاحية معينة ولآجال محددة وبشروط معينة تتعلق بالضمانات وطريقة السداد والمتطلبات النظامية. ويصدر قرار منح التسهيلات بخطاب موجه من المؤسسة إلى العميل، وينص فيه على أن هذا الخطاب لا يشكل التزاماً على المؤسسة، إلا في حال الدخول في 612 المعيار الشرعي رقم (37) الاتفاقية الائتمانية
الكتاب — ص ٦١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.