هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية
2/5 التحكيم غير لازم في حق المحكم بغير أجر، فيجوز للمحكم أن يعزل نفسه بعد قبوله. أما إذا كان التحكيم بأجر فهو لازم للمحكم فإن عزل المحكم نفسه وترتب على ذلك ضرر فعلي فإنه يتحمل مقدار الضرر. وينظر المعيار الشرعي رقم (34) بشأن إجارة
الأشخاص).
6. أركان عقد التحكيم
1/6 ركن التحكيم الصيغة تبادل الإيجاب والقبول بين طالبي التحكيم والمحكم.
2/6 يشترط لصحة التحكيم ما يأتي :
أ- قيام نزاع بين طرفين أو أكثر حول حق مشروع.
ب- اتفاق طرفي النزاع على التحكيم، وتراضيهما على قبول حكم المحكم. ج- قبول المحكم لمهمة التحكيم .
7 مجال التحكيم ما يجري فيه التحكيم شرعاً)
1/7 يجوز التحكيم في كل ما يصلح لكل واحد من الطرفين ترك حقه فيه.
2/7 ولا يجوز التحكيم فيما يأتي:
1/2/7 كل ما هو حق الله تعالى، مثل الحدود.
2/2/7 ما يستلزم الحكم فيه إثبات حكم أو نفيه بالنسبة لغير المحتكمين.
3/7 إذا قضى المحكم فيما لا يجوز فيه التحكيم فحكمه باطل ولا ينفذ.
.8
صفات المحكم وتعيينه
1/8 يشترط في المحكم أن تتوافر فيه أهلية الأداء الكاملة .
2/8 الأصل أن يكون المحكم مسلماً، وإذا دعت الحاجة المتعينة إلى اختيار محكم غير مسلم
فيجوز ذلك للتوصل لما . جائز شرعاً. مع مراعاة البند 1/11
هو
3/8 يجوز تحكيم واحد أو أكثر، والأولى أن يكون العدد فردياً، فإن لم يكن كذلك فيعين أطراف النزاع أو المحتكمون أحد المحكمين رئيسا لهيئة التحكيم، ويكون رأيه مرجحاً عند
تساوي الآراء.
4/8 يجوز تعيين محكم واحد عن كل طرف من أطراف النزاع، كما يجوز للمحكمين المعينين عن الطرفين أن يعيّنا محكماً فيصلاً إذا أذن لهما طرفا النزاع بذلك.
521
المعيار الشرعي رقم (32) التحكيم
الكتاب — ص ٥٢٢