المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية — الصفحة ٤٨١

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية نص المعيار 1 نطاق المعيار يتناول هذا المعيار جانب الفتوى باعتباره من المهام المنوطة بهيئات الرقابة الشرعية (الهيئات / الهيئة) للمؤسسات المالية الإسلامية (المؤسسة / المؤسسات). 2. تعريف الفتوى، والاستفتاء 1/2 الفتوى : تبيين الحكم الشرعي لمن سأل عنه في واقعة نزلت فعلاً (نازلة الفتوى) أو يتوقع حصولها، لا على سبيل الافتراض . 2/2 الاستفتاء طلب حكم المسألة النازلة أو التي يتوقع نزولها. 3. الحكم الشرعي للفتوى والاستفتاء 1/3 الحكم الأصلي للفتوى أنها واجبة على الكفاية على من له قدرة عليها وقد تتعين إذا لم يوجد غيره. 2/3 تتعين الفتوى على الهيئة للمؤسسة للارتباط بينها وبين تلك المؤسسة. 3/3 حكم الاستفتاء الوجوب على المؤسسة لمعرفة حكم الشرع في حادثة وقعت، أو يتوقع حدوثها. كما يجب عليها الاستفتاء عن الحكم الشرعي لأي عملية يراد الدخول فيها. 4/3 مع أن الأصل أن للمستفتي أن يختار - بحسب طاقته - الأعلم أو الأتقى من المفتين، ولو في كل مسألة على حدة ، ولكن المؤسسات - بحسب نظمها ولوائحها – مقيدة باستفتاء هيئتها. 4. مجال الفتوى (ما يفتى فيه) يقتصر الإفتاء في المؤسسات على الأحكام العملية المالية ، وما يتصل بذلك ، مثل بعض أحكام العبادات والحلال والحرام كالزكاة. 5 شروط المفتين 1/5 يشترط في عضو الهيئة أن يكون ذا ملكة فقهية متمكناً من فهم كلام المجتهدين، قادراً على التخريج الفقهي أو الاستنباط في القضايا المستجدة طبقاً للقواعد المقررة لذلك، وأن يكون متصفاً بالفطانة والتيقظ والعلم بأحوال الناس وأعرافهم ، والتنبه لحيلهم في التزوير وقلب الكلام وتصوير (1) استخدمت كلمة (المؤسسة / المؤسسات) اختصاراً عن المؤسسات المالية الإسلامية . المعيار الشرعي رقم (29) ضوابط الفتوى وأخلاقياتها في إطار المؤسسات 480
الكتاب — ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.