المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية — الصفحة ٤٤٣

هيئة المحاسبة والراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 3/10 تتحمل الشركة المصروفات الخاصة بتأسيس الشركة، وجميع المصروفات التي تخصها، أو تخص استثمار أموالها. 4/10 يقتطع الاحتياطي القانوني للشركة المساهمة من أموال المساهمين ويكون من حقوقهم، وكذلك كل ما يجب اقتطاعه مما يتعلق برأس المال، ولا يجوز اقتطاع جزء من أموال حملة الوثائق أو أرباحها لصالح المساهمين . 5/10 يجوز تحقيقاً لمصلحة حملة الوثائق أن يقتطع جزء من أموالهم، أو أرباحها احتياطيات، أو مخصصات متعلقة بصندوق التأمين على أن لا تؤول إلى المساهمين، وما يتراكم في حساب التأمين يصرف في وجوه الخير عند التصفية . 6/10 ترجع الشركة على المسئول عن الحادث إذا كان تحقق الخطر المؤمن منه بفعل شخص ثبتت مسؤوليته التعاقدية أو التقصيرية أو بفعل من في حكمه، وبذلك تحل الشركة محل المشترك في جميع الدعاوى والحقوق الخاصة بالموضوع وما تم تحصيله يكون للصندوق 7/10 إذا استثمرت الشركة أموال حملة الوثائق على أساس المضاربة فإن الشركة تتحمل ما يتحمله المضارب، وينظر المعيار الشرعي رقم (13) بشأن المضاربة، وإذا استثمرتها على أساس الوكالة بالاستثمار فإنه يطبق حكم الوكالة بأجر. وينظر المعيار الشرعي رقم (23) بشأن الوكالة. 8/10 في حالة عجز موجودات التأمين عن سداد التعويضات المطلوبة، وعدم كفاية تعويضات شركات إعادة التأمين فإنه يجوز للشركة أن تسد العجز من تمويل مشروع أو قرض حسن، على حساب صندوق التأمين وتغطى الالتزامات الناشئة عن العجز الحادث في سنة ما من فائض السنوات التالية ، كما يجوز للشركة مطالبة حملة الوثائق بما يسد العجز إذا التزموا ذلك في وثيقة التأمين. 9/10 يتحمل حساب التأمين جميع المصروفات والعمولات الخاصة بأنشطة التأمين. 10/10 لا مانع شرعاً من إجراء المصالحة بين الشركة وبين المتسببين في الضرر بما يحقق المصلحة للمشتركين، وفقا لأحكام الصلح المقررة شرعا . 11. التعويض 1/11 يعطى للمشترك الأقل من قيمة الضرر ومبلغ التأمين حسبما ينص عليه في اللوائح 2/11 عدم الجمع بين التعويض، وما استحق للمشترك في ذمة الغير بسبب . الضرر. 3/11 عدم الجمع بين تعويضين أو أكثر من شركات التأمين عن الضرر نفسه. 4/11 يقتصر التعويض على الخسائر التي تصيب المشترك في التأمين على الأشياء حسبما هو منصوص عليه في اللوائح ، ويشمل التعويض الخسائر التبعية التي يمكن تقديرها تقديراً سليماً بحسب الضرر الفعلي. 442 المعيار الشرعي رقم (26) التأمين الإسلامي
الكتاب — ص ٤٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.