هيئة المحاسبة والمراجعة
للمؤسسات المالية الإسلامية
1 نطاق المعيار
نص المعيار
يتناول هذا المعيار الوكالة وتصرف الفضولي في المعاملات المالية لإبرام العقود، مثل البيع والإجارة والصلح أو للقيام بالتصرفات أو الخدمات أو الأعمال المادية، مثل القبض والدفع والتسلم والتسليم كما يطبق على إدارة الأموال والعقارات والوكالة بالاستثمار. ولا يتناول هذا المعيار الوكالة أو تصرفات الفضولي في مجال العبادات، مثل أداء الزكاة لأن للزكاة معياراً خاصاً بها ولا الوكالة في مجال الأحوال الشخصية أو العقوبات أو الوكالة بالخصومة (المحاماة والمرافعة)، كما لا يشمل الوكالة في الاعتمادات المستندية ؛ لأن لها معياراً خاصاً بها.
2. الوكالة
1/2 تعريف الوكالة، ومشروعيتها، وصفتها
1/1/2 الوكالة: إنابة الإنسان غيره فيما يقبل النيابة، وهي مشروعة.
2/1/2 الأصل في الوكالة أنها عقد غير لازم فيصح الرجوع عنها من الموكل أو الوكيل وقد
2/2 أركان الوكالة
تلزم أحيانا ينظر البند (3/4).
1/2/2 أركان الوكالة: الصيغة والمحل والطرفان (الموكل، والوكيل).
2/2/2 صيغة الوكالة كل ما دل عرفا على إنابة شخص غيره في التصرف. وهي تتكون من الإيجاب والقبول، ولا يشترط فيهما ألفاظ معينة، بل يصحان بكل ما يدل عليهما،
سواء باللفظ أم الكتابة أم الرسالة أم الإشارة، ويكتفى في القبول بالسكوت إذا كانت
بدون أجر، وترتد بالرد.
3/2/2 تصدر صيغة الوكالة بإحدى الصور الآتية:
( أ ) التنجيز وهو الأصل، بأن يسري أثرها عقب الصيغة.
(ب) التعليق على شرط، فلا يسري أثرها إلا بوقوع ما علقت عليه، مثل تعليق المدين توكيله للمؤسسة الدائنة بإدارة العين المستغلة المملوكة للمدين على
إخلاله بالسداد
(ج) الإضافة للمستقبل، فلا يوجد أثرها إلا في الوقت الذي أضيفت إليه. ( د ) الإطلاق أو التقييد بشروط خاصة ويجب في الإطلاق مراعاة العرف والمصلحة
وحال الموكل.
390
المعيار الشرعي رقم (23) الوكالة وتصرف الفضولي
الكتاب — ص ٣٩١