المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية — الصفحة ٢٦١

i هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 2/2/3/5 يجوز أن يكون الجعل جزءاً من محل الجعالة، مثل نسبة من الديون المتعاقد على تحصيلها، أو الانتفاع مدة معينة بالمشروع المتعاقد على إنجازه. 3/2/3/5 الأصل أن الجعل لا يستحق إلا بعد إنجاز العمل وتسليمه للجاعل ويستثنى من ذلك ما يأتي: ( أ ) إذا تبين أن ما قام العامل بالعمل فيه مملوك لغير الجاعل وقضي له به فللعامل الجعل. (ب) إذا حدث عند قيام العامل بالعمل حادث أدى إلى نقصان قيمته دون تعد أو تقصير من العامل فللعامل جعله كاملا. 5/2/3/5 لا مانع من اشتراط تقديم الجعل أو جزء منه عند العقد أو بعده ولو قبل إنجاز جميع العمل ، ولكنه يعتبر دفعة تحت الحساب ولا يستحقها العامل إلا بتحقق النتيجة وللجاعل استردادها في حال عدم الاستحقاق. 6 فسخ الجعالة 1/6 إذا فسخ الجاعل أو العامل العقد قبل الشروع في العمل فلا شيء للعامل. 2/6 إذا منع الجاعل العامل من العمل بعد شروعه فيه التزم الجاعل بأجرة المثل. 3/6 إذا فسخ العامل بعد الشروع في العمل فلا شيء له على الجاعل إلا إذا اتفقا على خلاف ذلك. العقد 4/6 إذا انفسخ بسبب لا ما انتفع به الجاعل. يرجع إلى العامل وقد انتفع الجاعل بالعمل فللعامل من الجعل بمقدار 7 تمييز الجعالة عن الإجارة تتميز الجعالة عن الإجارة بأمور منها : ( أ ) صحة الجعالة مع جهالة العمل اكتفاء بتحديد النتيجة المطلوبة من الجاعل. (ب) عدم حاجة الجعالة إلى القبول. (ج) توقف استحقاق الجعل على إنجاز العمل وتسليمه. (د) صحة الجعالة ، مع غير معين. (هـ) الأصل عدم اللزوم في الجعالة واللزوم في الاجارة. 260 المعيار الشرعي رقم (15) الجعالة
الكتاب — ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.