المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية — الصفحة ٢٣٩

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية 4/2 خصائص الاعتماد المستندي 1/4/2 يجري التعامل بالاعتماد المستندي بناء على المستندات وحدها وينفذ مقتضاه دون نظر إلى البضاعة، وجوهره أن يلتزم البنك بتنفيذه متى قدم إليه المستفيد المستندات التي نص عليها في الاعتماد خلال مدة صلاحيته وجاءت مطابقة للتعليمات. 2/4/2 لا يعد فتح الاعتماد من جانب المشتري (الآمر) - وإن كان قطعيا- وفاء نهائياً منه بالثمن، وتبقى ذمته مشغولة به حتى يدفع البنك قيمة المستندات، لكن البائع (المستفيد لا يطالبه ما دام الاعتماد قائما وصالحا. فإذا انقضت مدة الاعتماد قبل تقديم المستندات، فإن للبائع مطالبة المشتري بقيمة البضاعة مباشرة؛ وإن انقضاء مدة الاعتماد لا يترتب عليه بذاته انفساخ عقد البيع. 3/4/2 البنك ملزم بدفع قيمة الاعتماد إلى المستفيد إذا تسلم المستندات مطابقة للتعليمات إلا في حالة ثبوت الغش أو التزوير في المستندات، أو في حالة وجود حكم قضائي ببطلان عقد البيع. 4/4/2 يخضع تفسير المسؤوليات والالتزامات على أطراف الاعتماد المستندي لكل من المصطلحات التجارية الدولية INTERNATIONAL COMMERCIAL INCOTERMS) TERMS) سارية المفعول (نشرة: 2000) والأصول والأعراف الموحدة للاعتمادات المستندية سارية المفعول (نشرة: 500)؛ إذا نص في عقد البيع على المصطلحات وفي الاعتماد المستندي على الأصول. 3. الحكم الشرعي للاعتمادات المستندية 1/3 مشروعية الاعتماد المستندي 1/1/3 التعامل بالاعتماد المستندي يشتمل على وكالة بتقديم الخدمات الإجرائية ومن أهمها فحص المستندات، وعلى كفالة بضمان المؤسسة للمستورد، وكلاهما مشروع، فيكون الاعتماد المستندي مشروعا بالشروط المبينة في هذا المعيار. 2/1/3 يجوز للمؤسسة فتح الاعتمادات المستندية بمختلف أنواعها، وإصدارها، بناء على أمر العميل أو بالأصالة عن نفسها وتعزيزها ويجوز لها المشاركة في ذلك، والتوسط فيه، كما يجوز لها ،تبليغها وتعديلها وتنفيذها بالأصالة عن نفسها، أو نيابة عن مؤسسة أو بنك ،آخر وفقا لأي صورة من صور التنفيذ على أن يراعى ما يأتي في البند (3/1/3). 238 المعيار الشرعي رقم (14) الاعتمادات المستندية
الكتاب — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.