المعايير الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية — الصفحة ١٤٣

هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية وأدخل التعديلات التي رآها مناسبة واعتمد هذا المعيار باسم المتطلبات الشرعية للإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك بالإجماع في بعض الفقرات، وبالأغلبية في بعضها على ما هو مثبت في محاضر اجتماعات المجلس. -24 وقد قرر المجلس الشرعي في اجتماعه رقم (7) المنعقد في مكة المكرمة بتاريخ 9-13 رمضان 1422 هـ - 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2001م إعادة إصدار جميع المتطلبات الشرعية لصيغ الاستثمار والتمويل لتصبح معايير شرعية، وكونت لجنة لهذا الغرض. وفي اجتماعه رقم (8) المنعقد في المدينة المنورة بتاريخ 2002 م، 28 صفر - 4 ربيع الأول 1423 هـ - 11- 16 أيار (مايو) = اعتمد المجلس الشرعي إعادة إصدار المتطلبات الشرعية لصيغ الاستثمار والتمويل رقم (2) الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك باسم المعيار الشرعي رقم (9) الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك. ولم يجر أي تغيير جوهري في المضمون. 143 المعيار الشرعي رقم (9) الإجارة والإجارة المنتهية بالتمليك 1
الكتاب — ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.