سنة ، باستثناء أموال الدولة ، وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة ، وبالتالي فإن أموال الوقف تخرج عن دائرة ذلك الاستثناء ، وقد استدرك المشروع في المادة السادسة والسبعين القصور المشار إليه وذلك بالنص على أن حيازة أعيان الوقف لا ترتب أثراً على نقل ملكيتها إلى الحائز في وضع يتماثل - في هذا الصدد - مع أموال الدولة والأشخاص المعنوية العامة .
والحكم السابق يتفق مع ما انتهى إليه الفقهاء الذين استثنوا دعوى الوقف من حالة عدم سماع الدعوى إذا توافرت شروطها ، إذ اشترطوا لعدم سماع الدعوى ألا يكون المحوز وقفا ، فإذا كان وقفا فإن الدعوى تسمع فيه ولو تقادم الزمان، ومن ثم لا يعتد بحيازة الوقف ولا يعتبر دليلاً على الملك مهما طالت مدة الحيازة .
مادة (۷۷)
حسمت المادة السابعة والسبعون الجدل الذي يثار حول الذمة المالية للوقف ، بأن قررت أن للوقف ذمة مالية في حدود ريعه فقط ، فإذا احتاج الوقف إلى عمارة فاضطر الناظر إلى الاستدانة للقيام بمتطلبات تلك العمارة ، فإن الدين يكون في ذمة الوقف ، لكنه لا يحصل إلا من ربعه ، والحكم المشار إليه يتفق وطبيعة نظام الوقف في الشريعة الإسلامية .
مادة (۷۸)
بموجب المادة ۱۰۷۲ من القانون المدني ، فإن المبالغ المستحقة للخزانة العامة يكون لها امتياز ، وتستوفى من ثمن الأموال المثقلة بهذا الامتياز في أي يد كانت ، قبل أي حق آخر ، ولو كان ممتازا أو مضمونا برهن ، عدا المصروفات القضائية
وقد اتجه المشروع إلى إضفاء الميزة السابقة على أموال الوقف ، حماية لها ، فضلاً عن مد نطاق الأحكام المتعلقة بتحصيل أموال الدولة إلى أموال الوقف للاستفادة من المزايا الكثيرة ، والتسهيلات المتعددة المقررة في هذا المجال، فنص في المادة الثامنة والسبعين على تمتع ديون الوقف بالامتياز المقرر لديون الحكومة ، وأجاز تحصيلها بذات الطرق المقررة لتحصيل أموال الدولة
مـــــــادة (۷۹)
تقرر المادة التاسعة والسبعون أصلاً اتفق عليه معظم الفقهاء ، وهو أن عبارات الواقفين تحمل على أظهر معانيها ، وأن النظر إلى مرادهم ومقصدهم أمر لابد منه حتى لو لم يوافق ذلك القواعد اللغوية ، وقد أدى ذلك إلى اهتمام الفقهاء بتفسير بعض الألفاظ التي ترد في كلام الواقفين مثل الصهر والنسيب ، والأهل والذرية ، ولكنهم اختلفوا في تفسيرها تبعا لاختلاف الأعراف والأزمان . ومؤدى النص المشار إليه أن السبيل إلى معرفة إرادة الواقف يكون عن طريق تفسير عباراته وفقاً للمعنى المقصود عرفاً منها وقت إبرام الوقف ، حتى لو خالف ذلك المقتضيات اللغوية .
مادة (۸۰)
توجب المادة الثمانون إدخال الهيئة في أي نزاع أو أمر يتعلق بالأوقاف يكون منظوراً أمام اللجنة أو المحكمة ، على اعتبار أن الهيئة ممثلة للولي الشرعي في كل الأمور المتعلقة بالوقف .
-19-
ص ٨٩