عضويتها نائب من إدارة الفتوى والتشريع ، وأحد المسئولين من الهيئة العامة للأوقاف . وأناط القانون باللجنة المشار إليها القيام بالأعمال الولائية والقضائية لمحاكم الدرجة الأولى فضلاً عن توثيق حجج الوقف لضمان تبسيط الإجراءات وتسهيلها للواقفين .
وقد أحالت المادة السادسة والخمسون إلى قرار يصدر من وزير الأوقاف والشئون الإسلامية لتحديد مكان انعقاد اللجنة ، والإجراءات التي تتبع أمامها ، ونظام العمل فيها ..
وقد أجازت المادة السابعة والخمسون للجنة أن تطلب من ناظر الوقف أو أي طرف من أطراف خصومه تكون معروضة عليها تقديم ما تحت يدهم من مستندات تكون منتجة في موضوع الدعوى ، وأعطت اللجنة سلطة توقيع غرامة على من يتخلف منهم عن تقديم ما أمرت به اللجنة في الموعد المحدد .
كما أجازت المادة الثامنة والخمسون لكل صاحب مصلحة الاطلاع على الأوراق والمستندات المقدمة إلى اللجنة
وما يصدر عن اللجنة من قرارات تعتبر في حكم الأحكام الصادرة من محاكم الدرجة الأولى ، وقد أفسح القانون المجال لاستئنافها للأسباب الراجعة إلى مخالفة القانون ، أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان في القرار ، أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم ، وهي بذاتها أسباب الطعن بالتمييز ، وبالتالي فإن الاستئناف يكون بمثابة طعن بالتمييز ، ومن ثم تعتبر الأحكام نهائية لا يجوز الطعن فيها . الفصل التاسع
هيئة الأوقاف الكويتية
قام الوقف بدور رئيسي في الحضارة الإسلامية بما وفره من تمويل دائم لروافد تلك الحضارة ، وظل الوقف يؤدي ذلك الدور ، سواء في مرحلة مد الحضارة الإسلامية أو انحسارها ، غير أن هذا الدور الرائد للوقف تضاءل نتيجة عدة عوامل ، لعل من أهمها الإدارة التقليدية للوقف التي أدت إلى تقليص ريعه لذلك اتجهت معظم البلاد الإسلامية إلى إحداث تغييرات جوهرية في أسلوب إدارة الأموال الوقفية . فقد انحسر عن الوقف دوره الحضاري المميز المشار إليه سلفاً ، لعجز الجهات القائمة على شئونه في العالم الإسلامي عن أن تساير عصرها ، وتطور فكرها ، وتغير أساليب إدارتها للأمول الوقفية واستثمارها ، والقيام بالمشروعات التي تحدث تفاعلاً إيجابيا مع مجتمعها .
ولقد حاولت بعض البلاد الإسلامية استعادة هذا الدور الرائد للوقف الإسلامي في قيادة حركة تطوير المجتمع ، وتعزيز عوامل نموه ، اقتداء بما أداء الوقف على مدى التاريخ الإسلامي ، وسيراً على سننه وللكويت تجربتها الخاصة التي تؤكد نتائج متابعتها وتقييمها ضرورة إدخال تطويرات جذرية
في أمور الوقف ، تمتد لتشمل سياساته وآلياته
،
- A →
ص ٨٣