مشروع قانون الوقف الكويتي في إطار استثمار وتنمية الموارد الوقفية — الصفحة ٧٩

مادة (٤٥) تحظر الفقرة الأولى من المادة الخامسة والأربعين على ناظر الوقف أن يستدين بضمان عين الوقف ، وأجازت الفقرة الثانية من نفس المادة للناظر أن يستدين بضمان ريع الوقف لا أصله وذلك بمراعاة الشروط والضوابط التي ترد في اللائحة التنفيذية للقانون وقد استقى المشرع النص المشار إليه ، مما قرره المالكية والحنابلة من إجازة الاستدانة لمصلحة الوقف دون إذن القاضي ، وإن كان الحنفية قد قيدوا حق الناظر في الاقتراض بالحصول على إذن المحكمة . وأجازت الفقرة الثانية لوزير الأوقاف والشئون الإسلامية أن يستدين من ربع الأوقاف الخيرية التي تحت يده للإنفاق منها لمصلحة الأوقاف الخيرية الأخرى التي تكون متعثرة ، أو لا تكفي إيراداتها المشروعات التي تحقق من خلالها أغراض الواقفين ، على أن يرد ذلك الدين من ريع الوقف المدين ، ويستند هذا المبدأ إلى ما ورد في المذهبين الشافعي والحنفي مادة (٤٦) اهتم فقهاء المسلمين بالحفاظ على الأعيان الموقوفة وعمارتها ، لأن إدرار الغلة لا يحصل إلا بضمان وجودها وعمارتها ، ولو شرط عدم العمارة كان شرطًا باطلاً لا يعمل به ، وتجسيدا لهذا الاهتمام فإن المادة السابعة والأربعين أوجبت على الناظر أن يحتفظ من ريع الوقف ، الذي من شأنه الاحتياج إلى العمارة ، بخمسة في المائة من ربعه سنويًا ، بشرط ألا يتجاوز مجموع ما يحتفظ به وفقاً ا لما سبق عن عشرين في المائة من الريع ، وذلك لمواجهة احتياجات أعيان الوقف من أعمال العمارة التي قد تستغرق جزءاً كبيراً من مقدار الربع السنوي . وقد تأثر الحكم الوارد في النص المشار إليه بما ورد في كتاب "الأشباه والنظائر لابن نجيم الحنفي ، الذي ورد فيه أنه لو شرط الواقف تقديم العمارة ثم الفاضل للفقراء والمستحقين لزم الناظر إمساك قدر العمارة كل سنة وإن لم تحتجه الآن الجواز أن يحدث حدث ولا غلة " . وقد خولت الفقرة الثانية من المادة المذكورة ناظر الوقف استخدام الأموال المشار إليها في عمارة أعيان الوقف ، فإذا تطلبت العمارة أموالاً تزيد على القدر السابق ، جاز للناظر أن يخصم من صافي إيراد الوقف بما لا يتجاوز خمسه في السنة ، وذلك لمواجهة الحالات الطارئة أو متطلبات تجديد أعيان الوقف القديمة ، فإذا زادت تكلفة متطلبات العمارة عن خمس صافي الربع السنوي تعين على الناظر عرض الأمر على لجنة شئون الأوقاف ، لتتخذ القرار المناسب مادة (٤٧) خصص المشروع المادة السابعة والأربعين لبيان الأحكام الخاصة بالعقوبات التي يجوز توقيعها على ناظر الوقف فبموجب الفقرة الأولى يكون لذوي الشأن أن يرفعوا إلى لجنة شئون الأوقاف أمر الناظر الذي - ۷۹ -
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.