مادة (٣٥)
تقرر المادة الخامسة والثلاثون حكماً خاصاً للمساجد استثناء من الأحكام الواردة في المادة السابقة إذ جعلت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ناظراً على المساجد ، لأن رعاية المساجد والوفاء باحتياجاتها وإدارة شئونها يدخل ضمن مسئوليات الوزارة .
مادة (٣٦)
تضع المادة السادسة والثلاثون قواعد اختيار نظار الوقف الأهلي في حالة عدم تعيين الواقف وذلك وفقا لما يلي : ١ - إعطاء أولوية للمستحق متى توافرت فيه شروط النظارة ، أخذا بما ذهب إليه المالكية والحنابلة
وبعض فقهاء الشافعية ٢ - في حالة تعدد المستحقين واتفاق من لهم أكبر استحقاق على اختيار شخص معين من بينهم لتولي النظارة عينته اللجنة ناظراً على الوقف ، إلا إذا رأت اللجنة المصلحة في تعيين شخص آخر بدلاً منه ، وذلك استناداً إلى وقائع ومعايير موضوعية .
- إذا تم تعيين شخص من غير المستحقين ، فإن ولايته تنتهي إذا وجد من يصلح من المستحقين وذلك بعد عرض الموضوع على اللجنة وصدور قرار منها .
مادة (۳۷)
تعالج المادة السابعة والثلاثون حالة شعر النظارة على الوقف الأهلي مقررة حكما يتم بموجبه تعيين الهيئة ناظراً على الوقف ، حتى تعين اللجنة ناظراً عليه
مادة (۳۸)
تؤكد المادة الثامنة والثلاثون على أن الأصل هو انفراد الناظر وعدم تعدد النظار للوقف الواحد ، لأن الحوادث الكثيرة والتجارب الطويلة دلت على أن تعدد النظار ضار بمصالح الوقف والمستحقين ، وهو أدعى للنزاع والفشل في الإدارة ، ومع ذلك فقد أجازت الفقرة "" تعيين أكثر من ناظر للوقف بشرط موافقة اللجنة في حالة الضرورة ، كما لو كانت أعيان الوقف كثيرة ومتفرقة في أماكن متباعدة، لا يتمكن فرد واحد من حسن إدارتها .
فإذا تعدد النظار ، سواء كان بقرار اللجنة أو نتيجة لتطبيق شرط الواقف ، فليس لأحدهم الانفراد بالتصرف ، بل يتعين اشتراك كل النظار ، وترجيح رأي الأغلبية في حالة عدم الاتفاق على رأي واحد ، وفي حالة تساوي الآراء ترجح اللجنة أحد تلك الآراء
حالة تعدد النظار أجازت الفقرة "ج "للجنة أن تقسم أعيان الوقف عليهم ليدير كل وفي - منهم عينًا بنفسه ، لأن الضرورة قد تفرض هذا الحل لاسيما في حالة تعدد أعيان الوقف وتفرقها في أماكن متباعدة .
- 17 -
ص ٧٦