يرى الحنفية أن الربا هي : الفضل الخالي عن العوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في
المعاوضة (1) . شرح التعريف:
(أ) الفضل : هو الزيادة في أحد الجنسين المتماثلين ، والبيوع الفاسدة تدخل في الربا . (ب) المعيار الشرعي : هو الكيل أو الوزن (جـ) خال من العوض : يقصد به صرف الجنس بجنسه ، ويخرج الجنس بخلاف جنسه فلا يشترط التماثل ويجوز التفاضل
(د) لأحد المتعاقدين : البائع والمشترى ، فلو شرط لغيرهما فليس بربا بل هو بيع فاسد .
6
(هـ) في المعاوضة : فليس الفضل في الهبة بربا ، كما لو باع درهما بدرهم أكثر وزناً فجائز لأنه هبة فحصرهم الربا بالمعاوضات ، ودليلهم على ذلك هو الحديث الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي يشترط فيه : " الذهب بالذهب والفضة بالفضة ، والبر بالبر ، والشعير بالشعير . . مثلاً بمثل يداً بيد (۲) (۳)
وهذا الاشتراط يفيد ضرورة توافر شرطي المماثلة في المقدار والتقابض في المجلس ، والإخلال بأحد الشرطين يخل بفكرة التوازن ، ويجعل المعاملة ذات صفة ربوية ، فإذا اختلف الجنسان اشترط التقابض في المجلس ، ولا يشترط التماثل
ثانياً: المالكية.
ذكر المالكية في تعريف الربا بأنه : زيادة أحد العوضين على الآخر في القدر لا في الصفة ،
(٤)
ويكون في العين وفي الطعام الربوي وإذا نظرنا إلى تعريف الشافعية نرى أنه يتشابه مع تعريف المالكية ، إلا أن العلة عندهم في غير النقدية هي الطعام الذي يدخر عادة .
أما ما يتداوي به فلا يدخل في الربويات ، إلا أنهم اعتبروا البر والشعير جنساً واحداً لتقارب منفعتهما فيشترط التماثل والقبض )
ثالثاً: الشافعية.
عرف الشافعية الربا بأنه : عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة
العقد ، أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما (۱) .
(۱) حاشية ابن عابدين (١٦٨/٥ - ١٦٩)
(۲) مسلم كتاب البيوع باب الربا (١٩٨/١٠) ح (١٥٨٧) .
الترمذي كتاب البيوع باب ماجاء في أن الحنطة مثلاً بمثل (٥٣٢/٣ - ٥٣٣) ح (١٢٤٠) .
(۳) الربا والقروض في الفقه الإسلامي محمد عبد الهادي ص
٣٦٣٥
(٤) ورد هذا التعريف في المادة (٦٢) من مشروع تقنين الشريعة الإسلامية على مذهب الإمام مالك ، الذي أعدته اللجنة التحضيرية
تحت إشراف مجمع البحوث الإسلامية - الطبعة التمهيدية لسنة ١٩٧٢م
(٥) بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير الصاوي (١٤/٢) .
- ٦٩٣ -
ص ٦٩٣