الفصل الثاني
انعقاد الوقف وصحته ونفاذه
مادة (٢)
تحدد هذه المادة شروط انعقاد الوقف وهي إرادة الواقف والصيغة ، فمن المقرر عند جمهور الفقهاء أن الوقف من عقود الإسقاطات التي تنعقد بالإيجاب فقط كالطلاق والعتاق ، ومن ثم فإنه ينعقد بإرادة الواقف وحده دون توقف على إرادة الموقوف عليه حتى لو كان معينا ، لأن قبول الموقوف عليه المعين شرط للاستحقاق وليس شرطا لانعقاد الوقف
وينعقد الوقف بأية صيغة تدل عليه باللفظ ، فإذا كان الواقف عاجزاً عن الكلام فإن الوقف ينعقد بالكتابة ، أو بالإشارة إذا كان لا يحسن الكتابة أو عاجزاً عنها ، كما ينعقد الوقف بالفعل إذا اقترن بما يدل على إرادة الواقف كمن يقيم مسجداً أو مقبرة أو سبيل ماء ويخلي بينه وبين الناس .
مادة (۳)
وخصص المشروع المادة الثالثة لبيان شروط صحة الوقف من حيث الواقف والموقوف والموقوف
عليه والصيغة .
فالوقف ، وفقا لرأي جمهور الفقهاء ، يعتبر من قبيل التبرعات ، وبالتالي يشترط أن يكون الواقف أهلاً للتبرع بأن يكون عاقلاً بالغا ، وقد حدد القانون سن البلوغ بثماني عشرة سنة أخذا بما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة وجرياً على ما ذهبت إليه المادة ٩٥ من القانون المدني التي أجازت للصغير المميز عند بلوغه الثامنة عشرة أهلية إبرام الوصية وذلك للحكمة ذاتها التي وردت في المذكرة التفسيرية للقانون المدني تعليقا على المادة المذكورة من القول بأن المشروع لم يشأ أن يقيد هذه الأهلية بوجوب صدور إذن المحكمة لأن في تطلب هذا الإذن من الناحية العملية ما يقعد الصغير عن إشباع رغبته المشروعة في أن يؤثر بعد موته ببعض ماله من تجب له الوصية قانونا وهو بعد غض الإهاب لم يألف التعامل مع المحاكم"
واشترط المشرع في الموقوف أن يكون مالاً مملوكا للواقف إذ لا يصح للإنسان أن يقف مال غيره ، وأن يكون هذا المال مما يمكن الانتفاع به شرعًا ، وبالتالي لا يصح أن يكون محلا للوقف ما لا يجوز الانتفاع به
شرعاً مثل آلات صنع الخمور وأشباهها ، كما يتطلب القانون ألا يكون المال مرهونا لتعلق حق الغير .
من
كما تطلب المشروع في الموقوف أن يكون مالاً يمكن الانتفاع به مع بقاء أصله وذلك ليتفق وطبيعة الوقف الذي يتطلب بقاء الأصل وتسبيل المنفعة ، واستبعد حصص شركات الأشخاص من أن تكون محلاً للوقف نظراً لما تسببه من مخاطر تتعدى قيمتها وتمتد إلى غيرها من الأعيان الموقوفة نظراً للطبيعة التضامنية لشركات الأشخاص
- ٦٥ -
ص ٦٥