وهي قاعدة الضرورة ومبناها قول الرسول صلى الله عليه وسلم : " لا ضرر ولا ضرار ، من ضار ضاره الله ، ومن شاق شاق الله علیه (۱)
قال الزركشي والسيوطي: ويتعلق بهذه القاعدة قواعد ، أولاها : الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها ، ويمثل لها جواز أكل الميتة عند المخمصة ، وإساغة اللقمة بالخمر ، والتلفظ بكلمة الكفر للإكراه ، وكذا إتلاف المال ، وأخذ مال الممتنع من أداء الدين بغير إذنه ، ودفع الصائل ولو أدى إلى قتله (۲)
وإذا أبيح ما ذكر ، فإنما يقيد بقاعدة ما أبيح للضرورة يقدر بقدرها . فالمضطر لا يأكل من الميتة إلا قدر سد الرمق ، قال الجصاص في قوله تعالى : ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ (۳) الضرورة هنا هو خوف الضرر على نفسه ، أو بعض أعضائه بتركه الأكل ، وقد انطوى تحته
معنيان :
•
أحداهما : أن يحصل في موضع لا يجد غير الميتة والثاني : أن يكون غيرها موجوداً ، ولكنه أكره على أكلها بوعيد يخاف منه تلف نفسه ، أو تلف بعض أعضائه ، وكلا المعنيين مراد بالآية لاحتمالهما .
وبين حدود أو مقدار الضرورة في قوله تعالى: ﴿ فَمَنِ اضطر غير باغ وَلَا عَادِ﴾ (٤) فعلق الإباحة بوجود الضرورة ، فمتى أكل بمقدار ما يزول عنه الخوف من الضرر في الحال فقد زالت الضرورة ، ولا اعتبار في ذلك بسد الجوعة ، لأن الجوع عن الابتلاء لا يبيح أكل الميتة إذا لم يخف ضرراً بتركه ، والمراد من قوله تعالى : غير باغ ولا عاد غير باغ ولا عاد في الأكل ومعلوم أنه لم يرد الأكل منهـا فـوق
الشبع (٥)
وقال ابن جزي : الضرورة خوف الموت ، ولا يشترط أن يعير حتى يشرف على الموت ، ويكفي
حصول الخوف من الهلاك ولو ظناً (٦)
وقال ابن قدامة : يباح له أكل ما يسد الرمق ويأمن من الموت بالإجماع ، ويحرم ما زاد على
الشبع بالإجماع أيضاً ، وفي الشبع روايتان :
(۱) ابن ماجه كتاب الأحكام باب من بنى في حقه ما يضر بجاره (٧٨٤/٢) ح (٣٢٤٠) بمعناه (۲) المنثور في القواعد بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي تحقيق : تيسير فائق محمود (۳۱۷/۲) . الاشباه والنظائر جلال الدين عبد الرحمن السيوطي ص ٨٢
(۳) الأنعام (۱۱۹) . (٤) البقرة (۱۷۳) .
(٥) أحكام القرآن الجصاص تحقيق : محمد الصادق قمحاوي (۱٥۸/۱) دار إحياء التراث العربي ــ بيروت ١٤٠٥هــ
١٩٨٥م.
(٦) القوانين الفقهية ابن الجزي ص ۱۵۰ دار الفكر - طبعة جديدة منقحة .
- ٦٤٣ -
ص ٦٤٣