مشروع قانون الوقف الكويتي في إطار استثمار وتنمية الموارد الوقفية — الصفحة ٦٤١

(۲) الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة : ذكر هذه القاعدة كثير من علماء الفقه والأصول ، وذكروا لها جزئيات منها إياحة العرايا للحاجة العامة ، بالرغم من أن العرايا بيع مال ربوي بجنسه غير متحقق تماثلها وفيما يأتي بعض مقولاتهم في ذلك : قال ابن تيمية : " الشريعة جميعها مبنية على أن المفسدة المقتضية للتحريم إذا عارضتها حاجة راجحة أبيح المحرم (۱) (۲) وقال : " والحاجة الشديدة يندفع بها يسير الضرر " وقال أيضاً : " الشارع لا يحرم ما يحتاج الناس إليه في البيــــــــع لأجل نوع من الغـرر بل يبيح ما يحتاج إليه في ذلك (۳) وذكر الزركشي : " الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة في حق آحاد الناس (٤) . وجاء في مجلة الأحكام العدلية : " الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة "(٥) أما وجه الاستدلال بهذه القاعدة على القول بجواز تداول أسهم الشركات المباحة في الأصل بيعاً وشراء بأن حاجة الناس تقتضي الإسهام في هذه الشركات الاستثمارية لاستثمار مدخراتهم فيما لا يستطيعون الاستغلال بالاستثمار فيه ، كما أن حاجة الدولة تقتضي توجيه الثروة الشعبية إلى استخدامها فيما يعود على البلاد والعباد بالرفاهية والرخاء ، وفيما يحفظ لها أمنها داخل البلاد ا وخارجها ، فلو أننا قمنا بمنع بيع الأسهم أو شرائها لأدى ذلك إلى إيقاع أفراد المجتمع في حرج وضيق حينما يفقدون في بلادهم هذه المنافع ، وحينما يجدون أنفسهم عاجزين عن استثمار ما بأيديهم من مدخرات ، كما أن الدولة قد تكون في وضع يضطرها إلى التقدم للبنوك الربوية لتمويل مشروعاتها العامة حينما تحجب عنها ثروة شعبية يكون مصيرها بعد الحجب الحرمان والجمود ، وفي هذا المعنى يقول العز بن عبد السلام (۲) : لو عم الحرام الأرض بحيث لا يوجد فيه حلال جاز أن يستحل من ذلك ما تدعو إليه الحاجة ولا يقف تحليل ذلك على الضرورات ، لأنه لو وقف عليها لأدى إلى ضعف (۱) مجموع الفتاوى ابن تيمية (٤۸/۲۹ - ٤٩ مطبعة الحكومة - مكة المكرمة ـ ١٣٩٨هـ (۲) المرجع السابق (٤٩/٢٩ ) . نفس المرجع (۲۲۷/۲۹) (٤) المنثور في القواعد الزركشي تحقيق : تيسير فائق - مطابع الأبناء - الكويت - ط . الثانية ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م. ص ۳۳ نظارة المعارف الجليلة - الأستانة العلية - ط. الثانية ١٤٠٦ هـ ـ ١٩٨٦م . (٥) شرح مجلة الأحكام العدلية سليم رستم باز (٦) العز بن عبد السلام (٥۷۷ - ٦٦٠ هـ = ١١٨١ - ١٢٦٢م) : عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي قاسم الدمشقي ، عز الدين الملقب بسلطان العلماء ، فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهاد ، ولد ونشأ في دمشق تولى الخطابة والتدريس بزاوية الغزالي بدمشق أيضاً ، توفي بالقاهرة ، من كتبه "التفسير الكبير " و "الإلمام في أدلة الأحكام " و "قواعد الشريعة " وغيرها الكثير الأعلام الزركلي (٢١/٤) . -781 -
ص ٦٤١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.