مشروع قانون الوقف الكويتي في إطار استثمار وتنمية الموارد الوقفية — الصفحة ٦٣

وقد صادف المجتمع الكويتي تغيرات كبيرة منذ إعداد مشروع القانون المشار إليه ، كما لحقت الوقف تطورات كبرى ، وإذا كانت أحوال المجتمع وما صادفها من تغيرات ليست خافية على أحد ، فإن الوقف بعد أن كان قد توقف دوره التنموي نظراً لأن الدولة كانت قد تكفلت بأداء ذلك الدور ، فإن مجهودات مكثفة بذلت لإحياء دور الوقف في التاريخ الإسلامي . فقد وضعت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ضمن أهدافها وخططها أن يسترد الوقف دوره المعروف به في التاريخ الإسلامي وذلك من منطلقات ثلاثة هي : أولاً : الدعوة للوقف وحث الناس وحضهم عليه ، وإزالة ما يكون قد لبس عليهم من أموره إحياء لتلك السنة الحميدة وتجديداً لدورها في دفع حركة الحياة في المجتمع . ثانيا : حسن تنمية واستثمار أموال الأوقاف ، واستخدام أدوات استثمارية حديثة ، في حدود الضوابط الشرعية ، لتحقيق زيادة ريع الأوقاف ومضاعفة العائد منها لتوفير القدر المناسب من السيولة التي تغطي حجم المشروعات التي تحقق أغراض الواقفين وتفي باحتياجات المجتمع . ثالثًا : الوفاء بمتطلبات تنمية المجتمع ، وتلبية احتياجات أبنائه ، لذلك فإن الوزارة تبنت سياسات جديدة استهدفت منها أن يعود للوقف دوره الرائد في خدمة المجتمع، وتنميته وتنشيط الخدمات الحضارية والإنسانية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية في حركة رشيدة ، تستهدف رعاية عوامل التقدم وتغذيتها وتحقيق الرعاية الكاملة لها ، في مواجهة العوامل الأخرى الدخيلة على المجتمع ، التي تحاول جذب أطرافه في اتجاهات تنأى به عن القيم الإسلامية الأصيلة ، وذلك من خلال مشروعات متكاملة ، يشعر معها الناس بتواجد حقيقي لتلك المؤسسة الإسلامية الاقتصادية الرائدة ، ويرتبطون بها ، ويلمسون دورها ، ويتعرفون عن كثب على دورها وآثارها الإيجابية ، ويكتفون بأنشطتها عن المؤسسات الأخرى التي لا تلتزم بالمنهج الإسلامي ، وهو ما يتطلب استثماراً نشطا للأموال الوقفية يوفر الأموال التي تكفي لتمويل تلك الأنشطة ، وهذا النشاط الاستثماري تجاوز النمط التقليدي الذي يكتفي بالعقار ميدانا وساحة له · ولعل من أهم ما تستهدفه السياسات الجديدة الاستفادة من الخبرات الشعبية في إدارة العمل الوقفي بمجالاته المختلفة ، لا سيما خبرات المسئولين السابقين الذين ساهموا في فترات سابقة في قيادة العمل في الأوقاف ، وفي غيره من مجالات العمل الوطني أو المساهمة الإيجابية فيه . ولقد رأت الوزارة أن جهودها لتطوير الوقف وإحياء دوره التاريخي يتطلب إعداد قانون متكامل للوقف ، مستمداً من الأحكام الشرعية ، وغير مقيد بمذهب معين بل يأخذ من كل مذهب بما يتناسب مع الأحوال القائمة ويتلاءم مع الأهداف المتوخاه • وتحقيقا لهذه الغاية الكريمة شكلت الوزارة لجنة من الخبرات الشرعية والقانونية عهدت إليها بإعداد مشروع القانون آخذة في الاعتبار المشروعات السابقة ، وما اتخذته الوزارة من خطوات لتطوير دور الوقف . - ٦٣ -
ص ٦٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.