وأما جمهورية مصر العربية ، فقد أجاز القانون المصري رقم ١٥٩ لسنة ٨١ إصدار أسهم ممتازة على إطلاقها سواء من حيث الأرباح أو تقسيم الموجودات ، ومن حيث التصويت في الجمعية العمومية للمساهمين أما المملكة العربية السعودية فقد تطرق نظام الشركات فيها إلى هذا النوع من الأسهم المادة (۱۰۳) حيث نص على : ترتب الأسهم حقوقاً والتزامات متساوية ، ومع ذلك يجوز للجمعية العامة إذا لم يوجد نص مانع في نظام الشركات أن تقرر إصدار أسهم ممتازة ، أو أن تقرر تحويل الأسهم العادية إلى أسهم ممتازة ، ويجوز أن ترتب الأسهم الممتازة لأصحابها أولوية في قبض ربح معين ، أو أولوية في استرداد ما دفع من رأس المال في التصفية ، أو أولوية في الأمرين معاً ، أو أية ميزة أخرى ، ولكن لا يجوز إصدار أسهم تعطي أصواتاً متعددة وإذا كانت هناك أسهم ممتازة ، فلا يجوز إصدار أسهم جديدة تكون لها أولوية عليها ، إلا بموافقة جمعية خاصة مكونة من أصحاب الأسهم الممتازة الذين يضارون من هذا الإصدار ، وبموافقة جمعية عامة مكونة من جميع فئات المساهيمن ، وإذا لم ينص نظام الشركة على غير ذلك ، ويسري هذا الحكم أيضاً عند تعديل أو إلغاء حقوق الأولوية المقررة للأسهم الممتازة في نطاق الشركة "(۱) . أما الامتياز غير الجائز : فيشتمل على أنواع نذكرها فيما يأتي : (۱) هو أن تعطي بعض الأسهم حق الأولوية في الحصول على الأرباح ، وذلك بأن يأخذوا حصة في الأرباح بنسبة معينة (٥) مثلاً) ثم توزع الأرباح على جميع المساهمين بالتساوي بما فيهم ) أصحاب الأسهم الممتازة وهذا غير جائز شرعاً ، لأن الأسهم متساوية وليس لأصحاب الأسهم الممتازة زيادة مال أو عمل أو ضمان يستحقون به هذه الزيادة في الربح
(۲)
جاء في الفتح القدير : " إنه متى جعل نصيب أحد الشركاء دراهم معلومة ، أو أن يجعل لنفسه جزءاً أو عشرة دراهم بطلت الشركة وقال ابن المنذر : " أجمع كل من نحفظ من أهل العلم إبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة ((۳) ، ولا تجوز الشركة إذا شرط لأحدهما دراهم مسماة من ، الربح ، لأنه شرط يوجب انقطاع الشركة ، فقد لا يخرج إلا القدر المسمى (۲) أن يكون الامتياز بتقرير فائدة سنوية ثابتة لبعض الأسهم توزع على أصحابها إذا ربحت الشركة
(٤)
أم خسرت
(۱) الاستثمار بالأسهم في السوق السعودي عيد مسعود الجهني ص ٤٢ - ٤٣ المملكة العربية السعودية . (۲) فتح القدير كمال الدين بن الهمام (٤٠٢/٥) دار إحياء التراث العربي - بيروت .
(۳) الإجماع ابن المنذر ص ٥٨ دار الكتب العلمية
(٤) المغني ابن قدامة (٢٨/٥) .
- TYA -
ص ٦٢٨