1
أقسام المضاربة :
تنقسم المضاربة إلى قسمين هما :
(أ) المضاربة المقيدة :
والمضاربة المقيدة هي : التي تتقيد بزمان أو مكان أو نوع ، أو تجارة ، أو بتعامل مخصوص في
البيع والشراء .
(ب) المضاربة المطلقة :
والمضاربة المطلقة هي على نقيض الأولى ، فهي لا تتقيد بواحد من تلك القيود ، مثل أن يقول له : اتجر لي في أي سلعة ، وفي أي زمان ومكان شئت (۱)
(جـ) المضاربة المشتركة
والمضاربة المشتركة ظهرت حديثاً مع وجود المصرف الإسلامي ، وهي تمثل الصيغة التعاقدية المطورة لشركة المضاربة الفردية أو الثنائية ، ومن المعلوم قيامها على أساس عرض المصرف الإسلامي باعتباره مضارباً على أصحاب الأموال واستثمار مدخراتهم ، كما يعرض المصرف باعتباره صاحب مال أو وكيلاً عن أصحاب الأموال استثمار مدخراتهم ، كما يعرض المصرف - باعتباره صاحب مال أو وكيلاً عن أصحاب الأموال على أصحاب المشروعات الاستثمارية - استثمار تلك الأموال على أن توزع الأرباح على حسب الاتفاق بين الأطراف الثلاثة وتقع الخسارة على صاحب المال. ومعظم الأموال التي تستثمر بهذه الطريقة في المصارف الإسلامية هي من الودائع الاستثمارية الثابتة ، والودائع الادخارية (٢)
المضاربة والوقف :
لقد كانت المضاربة أول ما اتجهت إليها أنظار المسلمين المعاصرين ، حيث بحثوا عن بدائل للتعامل التقليدي وفي تعريفنا لهذه الصيغة عرفنا أن أساسها هو أن يقدم رب المال ماله ، ويقوم بمقابل ذلك المضارب بتقديم عمله وخبرته ، وعليه فإنه يتم اقتسام الربح طبقاً لما اتفقا عليه .
لذلك يحتاج المضارب حتى يدخل في عقد المضاربة ثقة كبيرة في قدرته على الاستثمار ، وتحقيق إيرادات من خلال مخاطرة منخفضة ، ومن الملاحظ أن هناك ثلاثة شروط أدخلت على المضاربة لتصبح أكثر فعالية وأقل مخاطرة وهي :
(۱) حق المضارب أن يشترط لنفسه حرية خلط أموال أرباب المال
(۲) يمكن للمضارب خلط ماله مع أموال أرباب مال آخرين (۳) يمكن لرب المال أن يأذن للمضارب أن يدفع جزءاً من المال أو كله مضاربة لآخر
(۱) منهج الاستثمار في ضوء الفقه الإسلامي محمد فاروق النبهان (۲۳۳/۲) شركة النشر والتوزيع المدراسي - الدار البيضاء -
١٤١٣هـ ـ ١٩٩٢م.
(۲) المعاملات المالية المعاصرة في الفقه محمد عثمان شبير ص
- ٦٢٠ -
ص ٦٢٠