ونحن نعلم أن أركان الاستصناع الشرعية ثلاثة وهي : الصيغة ، أي الإيجاب والقبول ، والعاقدان أي المستصنع والصانع ، والمحل وهي العين التي يطلب صناعتها ، وفي ضوء ما سبق يمكن أن تلجأ المؤسسة الوقفية كمستصنع في عقد استصناع ، ويكون المحل غالباً أرضاً فضاء يملكها الوقف ، ويرغب في تعميرها للإفادة من ريعها .
ويشترط في الاستصناع أن يكون المستصنع معلوماً ، وأوصافه محددة بالعقد ، ولا يلزم في الاستصناع دفع الثمن حالاً في مجلس العقد ، إذ أن تعجيل دفع الثمن شرط في السلم ، لا في الاستصناع الذي يعرف بأنه عقد يشترى به في الحال شيء ما يصنع ، يلتزم البائع بتقديمه مصنوعاً بمواد من عنده ، وبأوصاف معينة متفق عليها وبثمن محدد (۱) .
(۱) رؤية استراتيجية للنهوض بالدور التنموي للوقف الأمانة العامة للأوقاف (٢/ ٣١) .
- ٦١٣ -
ص ٦١٣