!
الفصل العاشر
أحكام عامة
مادة (٧٤)
يمنع سماع دعوى الرجوع عن الوقف أو تغيير مصرف من مصارفه أو شرط من شروطه أو استبداله أو إبداله إلا إذا صدر إشهاد رسمي أمام اللجنة باستثناء التصرفات التي صدرت قبل العمل
بهذا القانون .
مادة (٧٥)
تصدر حجج الأوقاف موثقة من اللجنة وعلى الهيئة إتمام تسجيل عقارات الوقف وإخطار
ذوي الشأن .
·
مادة (٧٦)
لا يعتد بحيازة الغير لأعيان الوقف مهما طالت مدته
مادة (۷۷)
للوقف ذمة مالية تتعلق بريعه لا بعينه .
•
مادة (۷۸)
لديون الوقف ما لديون الحكومة من امتياز على أموال المدينين ويتم تحصيلها بنفس الطرق
المقررة لتحصيل أموال الدولة
مادة (۷۹)
تحمل عبارة الواقف على المعنى الذي يظهر أنه أراده وإن لم يوافق القواعد اللغوية .
مادة (۸۰)
يتعين على اللجنة أو المحكمة المختصة عند النظر في أي أمر يتعلق بالوقف إدخال الهيئة لإبداء وجهة نظرها وتقديم ما قد يكون تحت يدها من مستندات
مادة (۸۱)
تعامل قضايا الوقف وطلباته المنظورة أمام الجهات القضائية وغيرها من الجهات الرسمية معاملة القضايا والطلبات الحكومية من حيث الإعفاء من الرسوم والدمغات والمصاريف وكافة
الالتزامات المالية .
•
مادة (۸۲)
كل مسألة لن يتناولها هذا القانون يرجع فيها إلى أشهر الأقوال في مذهب الإمام مالك - رضي الله عنه - فإن لم يوجد فيه نص يرجع إلى أيسر المذاهب الإسلامية المعتبرة .
- ٥٦ -
ص ٥٦