!
٢ - محاسبة النظار
- توثيق حجج الأوقاف
٤- النظر في طلبات التعويض التي تقدم من ذوي الشأن . ه الفصل في منازعات الأوقاف
مادة (٥٦)
يصدر وزير الأوقاف والشئون الإسلامية قراراً بمكان انعقاد اللجنة والإجراءات التي تتبع
أمامها ونظام العمل فيها
مادة (٥٧)
للجنة أن تكلف الناظر أو أياً من الخصوم تقديم ما لديه من وثائق ومستندات منتجة في النزاع ، فإذا امتنع عن تقديم ما كلفته به اللجنة يكون لها أن تحكم عليه بغرامة لا تزيد عن مائة دينار ، كما يجوز لها أن تحكم بإقالة الناظر ، ويجوز للجنة الإعفاء من الغرامة كلها أو بعضها إذا تقدم المحكوم عليه بعذر تقبله اللجنة ويعاقب بنفس العقوبات المتقدمة من يدلي من النظار أو الخصوم ببيانات غير صحيحة أمام اللجنة مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر وتحصل الغرامة بالطريق الإداري .
مادة (٥٨)
لذوي الشأن حق الاطلاع على الأوراق والمستندات المقدمة إلى اللجنة وأن يطلب صوراً منها بعد سداد الرسوم المقررة .
مادة (٥٩)
تعتبر القرارات الصادرة من اللجنة في حكم الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية ويتم إعلانها وفقا للقواعد والأحكام الواردة في قانون المرافعات المدنية والتجارية .
مادة (٦٠)
لكل من الخصوم أن يطعن في القرارات الصادرة عن اللجنة إذا كان الطعن مبنيا على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو إذا وقع بطلان في القرار أو بطلان في الإجراءات أثر في القرار ويرفع الطعن أمام محكمة الاستئناف بعريضة في خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان القرار ولا يترتب على رفع الطعن وقف تنفيذ القرار إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك ويكون الحكم الصادر من
محكمة الاستئناف نهائياً غير قابل للطعن أمام أي جهة قضائية .
مادة (٦١)
تستمر المحاكم في نظر دعاوى الوقف المنظورة أمامها
- OY -
!
ص ٥٢