الفصل الثالث
الشروط في الوقف
مادة (۱۲)
إذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح صح الوقف وبطل الشرط .
مادة (۱۳)
إذا تعارض شرطان وجب الجمع بينهما كلما أمكن وإلا عمل بالشرط المتأخر .
يجب العمل بشرط الواقف .
مادة (١٤)
ويجوز بقرار من اللجنة مخالفة الشرط الصحيح إذا أصبح العمل به في غير مصلحة الوقف أو الموقوف عليهم ، أو كان يفوت غرضاً للواقف ، أو اقتضت ذلك مصلحة أرجح
مادة ( ١٥ )
أ - للواقف أن يشترط لنفسه الشروط العشرة أو ما يشاء منها ، وأن يكررها ما لم يترتب على ذلك حرمان أولاده أو بعضهم من الاستحقاق ، مع مراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون .
ب - إذا لم يشترط الواقف لنفسه الاستبدال كان للجنة أن تأذن له متى رأت المصلحة في ذلك لا يجوز للواقف إبدال أو استبدال وقف المساجد والمقابر إلا بإذن اللجنة
مادة (١٦)
الموقوف للسكنى يجوز استغلاله إذا رأت اللجنة المصلحة في ذلك ، والموقوف للاستغلال
يجوز سكناه
مادة (١٧)
إذا كان الوقف على الخيرات وجعله الواقف على شخص أو على يد شخص اعتبر ناظراً
مادة (۱۸)
لا يجوز للواقف أن يرجع عن وقفه إلا في الوقف الأهلي إذا دعت إليه ضرورة تقدرها اللجنة .
مادة (۱۹)
وقف المسجد والمقبرة وما وقف عليهما لا يكون إلا مؤيداً ، وما عداه من الوقف يجوز أن يكون مؤقتا أو مؤيداً ، وإذا أطلق كان مؤيداً ، ويجوز للواقف تأقيت وقفه الصادر قبل العمل بهذا القانون
متى كان له حق الرجوع .
- 20-
ص ٤٥