بعد الاطلاع على الدستور .
مشروع قانون الأوقاف
. وعلى الأمر السامي الصادر في ٢٩ جمادى الثاني سنة ١٣٧٦ هـ الموافق ١٥ إبريل سنة ١٩٥١م بشأن أحكام شرعية للأوقاف
. وعلى المرسوم رقم 5 لسنة ١٩٥٩ بقانون التسجيل العقاري والقوانين المعدلة له . وعلى المرسوم الأميري رقم ۱۹ لسنة ١٩٥٩م بقانون تنظيم القضاء والقوانين المعدلة له . وعلى القانون رقم ١٦ لسنة ١٩٦٠م بإصدار قانون الجزاء والقوانين المعدلة له . وعلى القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٠م بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له .
وعلى القانون رقم ٣٠ لسنة ١٩٦٤م بإنشاء ديوان المحاسبة المعدل بالمرسوم بالقانون رقم ٤
لسنة ١٩٧٧م.
. وعلى القانون رقم ١٧ لسنة ١٩٦٤م في شأن المناقصات العامة المعدل بالقانون رقم ١٨ لسنة ۱۹۷۰م والمرسوم بالقانون رقم ۸۱ لسنة ١٩٧٧م .
وعلى المرسوم بالقانون رقم ۳۱ لسنة ۱۹۷۸م بقواعد إعداد الميزانيات العامة والرقابة على تنفيذها والحساب الختامي .
. وعلى قانون الخدمة المدنية رقم ١٥ لسنة ١٩٧٩م
. وعلى المرسوم بالقانون رقم ۳۸ لسنة ۱۹۸۰م بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية . وعلى المرسوم بالقانون رقم ٤٠ لسنة ۱۹۸۰ بإصدار قانون تنظيم الخبرة .
·
وعلى المرسوم بالقانون رقم ٦٧ لسنة ١٩٨٠م بإصدار القانون المدني . وعلى المرسوم الصادر في ٧ يناير سنة ۱۹۷۹م في شأن وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية . . وعلى المرسوم الصادر في ٤ من إبريل سنة ۱۹۷۹م في شأن نظام الخدمة المدنية . وعلى المرسوم رقم ٢٥٧ لسنة ١٩٩٣م بإنشاء أمانة عامة للأوقاف
وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه ، وقد صدقنا عليه وأصدرناه :
- {1-
!
!
ص ٤١