مشروع قانون الوقف الكويتي في إطار استثمار وتنمية الموارد الوقفية — الصفحة ٣٩٧

1 مفهوم الأسس المحاسبية المبحث الثاني الأسس المحاسبية للوقف يعنى بالأسس المحاسبية للوقف : مجموعة الأسس الثابتة المستقرة والمستنبطة من مصادر الشريعة الإسلامية ، والتي توضع كدستور للمحاسب في عمله ، وكذلك في مجال إبداء الرأي في الوقائع الحسابية التي حدثت ، وذلك لبيان ما إذا كانت تتفق مع الأحكام الفقهية للوقف أو لا كذلك تعتبر هذه الأسس معايير تساعد في فهم الأحداث والوقائع المحاسبية التي قام بها الوقف الأسس المحاسبية التي تلائم الوقف : هناك عدة نقاط نحتاج لذكرها حين نتحدث عن الأسس المحاسبية الملائمة للوقف ألا وهي : ۱ - استقلال الذمة المالية للوقف : ويعنى بذلك أن يكون للوقف ذمة مالية مستقلة عن صاحب "الوقف " ، لأن ملكيته انتقلت عنه فهو مستقل عنه ، كما أنه مستقل عن ناظره . وعليه فإن معاملات الوقف تكون مستقلة ، عن معاملات الواقف والناظر ، وهذا الذي ذهب إليه فريق من الفقهاء ، من أن معاملات الوقف لها شخصيتها الاعتبارية (١) -۲- استمرارية الوقف "التأبيد: " قلنا فيما سبق أن الوقف تعود ملكيته إلى مالك الملك سبحانه وتعالى لا إلى الواقف ، ولا إلى الموقوف عليه ، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء ، وعليه فإن منفعته تكون مستمرة مادامت أعيان الوقف قائمة ، ومنافعها موجودة (٢) وتكون المحاسبة على إيرادات ونفقات ومصارف الوقف ، على انه مستمر في النشاط ، وليس في حالة تصفية مطلقة في المؤبد وللمدة المؤقت إليها ، وهذا الأساس يؤخذ به في الفكر المحاسبي السائد التقليدي ، ولكن إذا حدث في الوقف تصفية فإن الملكية لا تعود إلى الواقف ، وذلك + لاستمرارية عطاء الوقف في سبيل الله غير أن هذا لا نستطيع أن نطبقه على الوقف المؤقت ، حيث تحبس منافعه لمدة محددة أرادها الواقف ، ثم تؤول أعيانه ومنافعه إليه مرة أخرى . - الفترة المالية للوقف : يقوم الوقف على قاعدة الاستمرارية ، ويتطلب ذلك تقسيم أجله الطويل الممتد بامتداد أعيان الوقف ومنافعه إلى فترات زمنية ، وقد تكون حولاً أو أقل من حول ، وذلك لتحديد إيرادات الوقف (۱) سبق ذكره في الباب الأول مادة (۷۷) . (۲) سبق ذكره في الباب الأول مادة (۱۹) . - ۳۹۷ -
ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.