والنسيب ، والأهل ، والذرية ، ولكنهم اختلفوا في تفسيرها تبعاً لاختلاف الأعراف والأزمان ومؤدى النص المشار إليه ، أن السبيل إلى معرفة إرادة الواقف يكون عن طريق تفسير عباراته وفقا للمعنى المقصود عرفًا منها وقت إبرام الوقف ، حتى لو خالف ذلك المقتضيات اللغوية(۱) بيان أقوال الفقهاء حول ما جاء في المادة (۷۹)
،
تحمل عبارة الواقف على المعنى الذي يظهر أنه أراده ، وإن لم يوافق القواعد العربية . نرى أن الفقهاء قرروا وجوب حمل عبارات الواقفين على ما يظهر أنهم أرادوه منها ، إما بقرينة ، أو عرف ، وافق ذلك لغة العرب أو لغة الشارع أو لا ، وأنها لا تنبني على الدقائق الأصولية والفقهية واللغوية ،
كما قرروا أن ألفاظ الواقفين إذا ترددت تحمل على أظهر معانيها ، وأن النظر إلى مقاصدهم لابد منه (۲) .
جاء في شرح ألفاظ الواقفين ما نصه : " يجب أن يتبع قول المحبس في وجوه تحبيسه ، فما كان من نص جلي ولو كان حيا ، فقال إنه أراد ما يخالفه لم يلتفت إلى قوله ووجب أن يحكم به ، ولا يخالف حده فيه ، إلا أن يمنع منه مانع من جهة الشرع ، وما كان من كلام يحتمل الوجهين فأكثر حمل على أظهر محتملاته ، إلا أن يعارض أظهرها أصل ، فيحمل على الأظهر من باقيها ، إذا كان المحبس قد مات ففات
أن يسأل عما أراد بقوله من محملاته ، فيصدق فيه ، إذ هو أعرف بما أراده، وأحق ببيانه من غيره (۳) وبما أن الأعراف تختلف باختلاف الأزمان والبقاع ، رأيت أنه من الأفضل للجنة شئون الأوقاف أن تبذل جهدها باستعمال اللغة العربية كأساس لشرط الواقفين ، وخاصة أننا في زمن انتشر فيه العلم ، ولم يعد قاصراً على فئة معينة من المجتمع والحمد لله لا يوجد بيت إلا وفيه قارئ ومتعلم ، لذلك العودة إلى اللغة العربية - لغة القرآن الكريم - أفضل من استعمال العامية والكلام العرفي ، فيجب وضع متخصصين يقومون بتفصيل ما يريده الواقف في حجيته ، وإعلام الواقف به إذا كان لا يدرك اللغة الصحيحة .
مادة ( ۸۰ )
يتعين على اللجنة ، أو المحكمة المختصة عند النظر في أي أمر يتعلق بالوقف إدخال الهيئة لإبداء وجهة نظرها ، وتقديم ما قد يكون تحت يدها من مستندات (٤)
شرح ما جاء في المذكرة الإيضاحية للمادة (۸۰):
توجب المادة الثمانون إدخال الهيئة في أي نزاع ، أو أمر يتعلق بالأوقاف ، يكون منظوراً أمام اللجنة ، أو المحكمة على اعتبار أن الهيئة ممثلة للولي الشرعي في كل الأمور المتعلقة بالوقف(٥)
(۱) المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأوقاف ص ٥٦ (۲) قانون بأحكام الوقف إبراهيم حنفي ص ٣٨ - ٣٩
(۳) شرح ألفاظ الواقفين والقسمة على المستحقين يحيى ابن الشيخ محمد الرعيني ص ٤ - مطبعة العرب - تونس - ط . الأولى ١٣٤١هـ.
ص
۲۰
(٤) شرح قانون الأوقاف (٥) المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الأوقاف ص ٥٦
- ٣٥٢ -
ص ٣٥٢