مشروع قانون الوقف الكويتي في إطار استثمار وتنمية الموارد الوقفية — الصفحة ٣٣

ففي الحالة الأولى تستوفي الدائرة من ريع هذا الوقف ما يسد حاجة المسجد ، وفي الحالة الثانية تستولي الدائرة على ما فضل بعد الجهة المعنية . الأعيان الموقوفة على الذرية وذرية الذرية ثم انقرضوا ولم يبق منهم أحد الأوقاف الأهلية الخربة ، أو الآيلة للخراب ، والتي لم يستطع مستحقوها تعهدها أو امتنعوا ، ولم يوجد من يقوم بذلك ، فتقوم الدائرة بتعهدها إلى أن تستوفي مثل ما أنفقت ثم تعيدها إلى مستحقيها . الأوقاف الأهلية التي تصدر المحكمة الشرعية قراراً بأن تكون إدارتها بمعرفة الدائرة . - أما باقي الأوقاف غير ما سبق بيانه فلا تتولى الدائرة إدارتها ، وإنما فقط تشرف وتوجه القائمين عليها إلى أحسن الوجوه ، لاستغلالها والانتفاع بريعها والمحافظة عليها المرحلة الرابعة مرحلة الوزارة (١٣٨٢ - ١٤١٤ هـ ١٩٦٢ – ١٩٩٠م) في ١٧ يناير ١٩٦٢م أصبحت دائرة الأوقاف العامة تعرف باسم (وزارة الأوقاف) التي أضيف إليها (والشئون الإسلامية في ٢٥ / ١٠ / ١٩٦٥م ليصبح اسمها وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية ، وتتولى هذه الوزارة عدة مسئوليات من بينها مسئولية الوقف وإدارة الوقف تعتبر من اختصاص الوكيل المساعد للشئون الإدارية والمالية لتكون ضمن النسيج التنظيمي للوزارة، وظلت كذلك حتى عام ۱۹۸۲م حيث تم إنشاء قطاع مستقل للأوقاف في الوزارة برئاسة وكيل وزارة مساعد محاولة لإعطاء أهمية أكبر لدور الوقف المرحلة الخامسة: مرحلة ما بعد التحرير. وقد تولى الوزارة في هذه المرحلة إلى الآن كل من : ١- السيد : محمد صقر المعوشرجي وقد تولى حقيبة الوزارة بتاريخ ١٩٩١/١٤/٢١م . ٢- السيد : جمعان فالح العازمي · وقد تولى حقيبة الوزارة بتاريخ ۱۹۹۲/۱۰/۱۷م . الدكتور على فهد الزميع وقد تولى حقيبة الوزارة بتاريخ ١٣/ ٤ / ١٩٩٤ م . ام ومن الملاحظ أن المرحلتين الرابعة والخامسة تمثلان جانباً مشرقاً في مسيرة قطاع الأوقاف والشئون الإسلامية بالبلاد ، بفضل الله سبحانه وتعالى أولا ، ثم بالجهود الضخمة التي بذلها السادة الوزراء وكبار المساعدين . - ۳۳ -
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.