مشروع قانون الوقف الكويتي في إطار استثمار وتنمية الموارد الوقفية — الصفحة ٢٩٣

كان له أن يصلحها (۱) (۳) وفي التاج والإكليل : "لو شرط الواقف ما يجوز أن يبدأ من غلتها بمنافع أهله ، ويترك إصلاح ما يتخرم منه بطل شرطه (۲) جهة الإنفاق على العمارة قلنا إن الناظر ملزم بعمارة العين الموقوفة للمحافظة عليها ، ولكن من الجهة المسئولة عن الإنفاق على العمارة ؟ هناك أربع حالات نوضحها فيما يلي : الحالة الأولى: أن يكون هناك مال مشروط من قبل الواقف للعمارة . وفي هذه الحالة للناظر أن ينفق على عمارة الوقف وإصلاحه من المال الذي شرطه الواقف للعمارة . ففي مغني المحتاج نفقة الموقوف ، ومؤن تجهيزه من حيث شرطها الواقف من ماله ، أو من مال الوقف "(٣) الحالة الثانية : أن تكون العين الموقوفة معدة للاستغلال إذا لم يشترط الواقف مبلغاً معيناً لعمارة الوقف ، وكانت العين الموقوفة معدة للاستغلال بطبيعتها كالدور والعمارات السكنية ، والتي تستغل بإجارتها ، والأرض الزراعية والتي تستغل بزراعتها ، فإن هذه الأعيان لو احتاجت إلى عمارة أخذ من غلتها ولو أدى ذلك إلى حرمان المستحقين (٤) الحالة الثالثة : أن تكون العين الموقوفة معدة للانتفاع بها ، كأن تكون داراً يسكنها الموقوف عليهم ، فإن المنتفع بهذه الأعيان الموقوفة هو الذي يقوم بعمارتها وإصلاحها من ماله لا من الغلة ، وذلك عند وجود القدرة للإصلاح، وإذا امتنع من له حق السكني من إصلاحها ، أجرت لغيره ، وأخذ من إجارتها لإصلاحها (ه) الحالة الرابعة : أن تكون العين موقوفة على جهة من جهات البر العامة كالمساجد والمستشفيات وجهة البر هذه قد تكون لها موارد خاصة للإنفاق عليها ، كمن يقف عقاراً أو دوراً ، ويجعل ربعها (۱) رد المحتار على الدر المختار ابن عابدین (٥٢٠/٣) (۲) التاج والإكليل الحطاب (٣٣/٦) (۳) مغني المحتاج الشربيني (٢/ ٣٩٥) . (٤) المهذب الشيرازي (٤٤٥/١) مغني المحتاج الشربيني (٢/ ٣٩٥) المغني ابن قدامة (٢/ ٣٩٥). البحر الزخار المرتضى (٢٤٥/٦) . (٥) رد المحتار ابن عابدين (١٦٠/٤) . - ۲۹۳ -
ص ٢٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.