كان له أن يصلحها (۱)
(۳) وفي التاج والإكليل : "لو شرط الواقف ما يجوز أن يبدأ من غلتها بمنافع أهله ، ويترك إصلاح ما يتخرم منه بطل شرطه (۲)
جهة الإنفاق على العمارة
قلنا إن الناظر ملزم بعمارة العين الموقوفة للمحافظة عليها ، ولكن من الجهة المسئولة عن الإنفاق
على العمارة ؟
هناك أربع حالات نوضحها فيما يلي :
الحالة الأولى: أن يكون هناك مال مشروط من قبل الواقف للعمارة .
وفي هذه الحالة للناظر أن ينفق على عمارة الوقف وإصلاحه من المال الذي شرطه الواقف للعمارة . ففي مغني المحتاج نفقة الموقوف ، ومؤن تجهيزه من حيث شرطها الواقف من ماله ، أو من مال
الوقف "(٣)
الحالة الثانية : أن تكون العين الموقوفة معدة للاستغلال إذا لم يشترط الواقف مبلغاً معيناً لعمارة الوقف ، وكانت العين الموقوفة معدة للاستغلال بطبيعتها كالدور والعمارات السكنية ، والتي تستغل بإجارتها ، والأرض الزراعية والتي تستغل بزراعتها ، فإن هذه الأعيان لو احتاجت إلى عمارة أخذ من غلتها ولو أدى ذلك إلى حرمان
المستحقين (٤) الحالة الثالثة : أن تكون العين الموقوفة معدة للانتفاع بها ، كأن تكون داراً يسكنها الموقوف عليهم ، فإن المنتفع بهذه الأعيان الموقوفة هو الذي يقوم بعمارتها وإصلاحها من ماله لا من الغلة ، وذلك عند وجود القدرة للإصلاح، وإذا امتنع من له حق السكني من إصلاحها ، أجرت لغيره ، وأخذ من إجارتها لإصلاحها (ه)
الحالة الرابعة : أن تكون العين موقوفة على جهة من جهات البر العامة كالمساجد والمستشفيات وجهة البر هذه قد تكون لها موارد خاصة للإنفاق عليها ، كمن يقف عقاراً أو دوراً ، ويجعل ربعها
(۱) رد المحتار على الدر المختار ابن عابدین (٥٢٠/٣) (۲) التاج والإكليل الحطاب (٣٣/٦) (۳) مغني المحتاج الشربيني (٢/ ٣٩٥) .
(٤) المهذب الشيرازي (٤٤٥/١)
مغني المحتاج الشربيني (٢/ ٣٩٥)
المغني ابن قدامة (٢/ ٣٩٥). البحر الزخار المرتضى (٢٤٥/٦) .
(٥) رد المحتار ابن عابدين (١٦٠/٤) .
- ۲۹۳ -
ص ٢٩٣