مشروع قانون الوقف الكويتي في إطار استثمار وتنمية الموارد الوقفية — الصفحة ٢٧١

عن التعامل معه ، فكيف بالولاية ؟ وهذا الذي أرجحه بناء على أن الولاية تحتاج إلى العقل والبلوغ والرشد فعلاً ، وقلنا إن البلوغ حدد في القانون المدني بسن الثامنة عشرة ، لكني أرى أن هذا السن الآن وبالضبط في موضوع الولاية لا يقبل ، لما نراه من طيش غالبية الشباب في هذه السن ، فعلى الأمناء على الأوقاف أن يتحروا كثيراً في هذه المسألة قبل التعيين والقبول (ب) قادراً على إدارة الوقف ورعاية شئونه كذلك اشترط لمتولى نظارة الوقف أن يكون قادراً على إدارة الوقف إدارة صالحة ، من حفظ لأعيانه وصيانتها ، واستغلالها الاستغلال الصحيح ، وصرف ربعها في مصارفه ، وتنفيذ شروط الواقف الصحيحة ، والدفاع عن حقوقه . فإن لم يكن أهلاً لذلك ، لأنه عديم الأهلية أو ناقصها ، بحيث كان مسلكه وقدرته على الإدارة ضعيفة غير مؤهلة ، ففي هذه الحالة لا يعطى إدارة الوقف والنظارة على شئونه (۱) . (جـ) غير مدان في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة لم يغفل الفقهاء قديماً عن هذا الشرط بل عقدوا له باباً في اشتراط العدالة لمن يتولى النظارة على الوقف ، فقالوا : ١ - الحنفية : عرف الزيلعي العدالة بأنها : " هي الاستقامة ، والاستقامة في الإسلام اعتدال العقل ، وليس لكمال الاستقامة حدود يدرك مداها (۲) ٢ - المالكية : وقال ابن الحاجب من المالكية العدالة : "وهي المحافظة الدينية على اجتناب الكبائر ، وتوقي الصغائر ، وأداء الأمانة ، وحسن المعاملة (۳) ٣- الشافعية : وعرفها الشافعية بأنها : اجتناب كل كبيرة من أنواع الكبائر، كالقتل ، والزنا والقذف به ، وأكل الربا ومال اليتيم ، واجتناب إصرار على صغيرة أو صغائر " - الحنابلة (2)" 6 وعند الحنابلة هي استواء أحواله في دينه ، واعتدال أقواله وأفعاله ، ويعتبر لها شيئان ، الأول : الصلاح في الدين . والثاني : استعمال المروءة ، وهو الإتيان بما يجمله ويزينه ، وترك ما يدنسه ، ويشينه (0)11 (1) أحكام الوقف عبد الوهاب خلاف ص ۲۳۰ (۲) شرح الكنز الزيلعي (٢٢٦/٤) . (۳) التاج والإكليل المواق (٦ / ١٥٠) ( ٤ ) إعانة الطالبين (۲/ ۲۷۹ - ۲۸۰) . (٥) منتهى الإرادات (٦٥٩/٢ . - YYI -
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.