مشروع قانون الوقف الكويتي في إطار استثمار وتنمية الموارد الوقفية — الصفحة ٢٦١

| ولما كان اتباع هذا الطريق مجحفًا في أكثر الأحيان بالمستحقين ، لأن هذه المرتبات كثيراً ما تستغرق الجزء الأعظم من غلة الوقف ، فيحرم المستحقون ، أو يقل نصيبهم قلة ظاهرة ، مع أنهم أصحاب الشأن الأول في الوقف ، وليس من مقاصد الواقفين عادة أن يكون أكثر الغلة لهذه الخيرات ، وتلك المرتبات ، والباقي لأولادهم وذريتهم، مع أن الوقف إنما كان لأجلهم ، لذلك يجب الانتباه إلى الحالتين السابقتين وتطبيقهما حتى لا يحدث هذا الإجحاف ، مع ملاحظة أمرين هما : الأمر الأول : أنه إذا نقصت أعيان الوقف ، نقصت الخيرات والمرتبات ، بنسبة ما نقص منها إلى كلها وقت الوقف . فإذا كانت أعيان الوقف مائة فدان مثلاً ، وشرط الواقف أن يصرف من غلتها مائة دينار كل سنة لخدم المسجد الفلاني ، ثم ضاع منها عشرون فدانًا ، استحقت لمالك لها قبل الواقف ، أو طغى عليها البحر ، نقص من المرتبات للمسجد خمسها ، وصارت ثمانين ، وإذا عاد للوقف ما ضاع منه ، أو بعضه عاد للمرتب بنسبة ما عاد من أعيان الوقف التي كانت ضائعة. الأمر الثاني : إذا جعل الواقف لبعض الموقوف عليهم سهاماً في الوقف ، كالنصف مثلاً ، وللبعض الآخر مرتبات صرح بجعلها في النصف الباقي ، أو لم يصرح كان النصف سالما لمن جعله الواقف له ، وكانت المرتبات من النصف الآخر ، فإن لم يف بها قسم بين أربابها بالمحاصة ، فإذا فرضنا أن الوقف كان أرضًا زراعية مائة كيلو متر مربع ، جعل الواقف نصفها لأولاده ، ثم شرط أن يصرف من غلة الوقف ۱۰۰ دينار لمستشفى الأميري ، و ۱۰۰ دينارا المستشفى العظام ، و ٣٠٠ دينار لمستشفى العيون ، فإن الموقوف عليهم يستحقون أولاً نصف الوقف الذي عينه الواقف لهم ، أما المرتبات فتصرف من النصف الآخر إن وسعها ، فإن ضاق عنها ، قسم بين أربابها بالمحاصة ، فإذا فرضنا أن النصف الباقي لم يأت بغلة أكثر من ٢٠٠ دينار فإنها توزع كالآتي: تقسم غلة النصف الباقي على مجموع المرتبات ثم يضرب ناتج القسمة بما لكل جهة من مرتب وفقاً لما يلي : ۱۰۰×۲۰۰ ۵۰۰ ×۲۰۰ ۳۰۰×۲۰۰ = ٤ = نصيب مستشفى الأميري ٤٠٠ نصيب مستشفى العظام = ۱۲۰ نصيب مستشفى العيون - ٢٦١ - i
ص ٢٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.