بيان أقوال الفقهاء حول ما جاء في المادة (۲۸):
( أ ) إذا كان الوقف مرتب الطبقات، ولم يوجد أحد في طبقة منها ، صرف الريع إلى الطبقة
التي تليها، فإذا وجد أحد من أهل تلك الطبقة عاد الاستحقاق إليها :
أي إذا كان الوقف مرتب الطبقات ، انتقل الاستحقاق إلى الطبقة التي تليها وهكذا . والمراد من عدم الوجود ما يتناول عدم الوجود من الأصل والانقراض بعد الوجود ، أو الوجود مع عدم الاستحقاق ، وإذا وجد أحد من أهل تلك الطبقة عاد إليه الاستحقاق.
مثاله :
لو وقف على أولاد أخيه ، وذريته ، ونسله ، وقفاً مرتب الطبقات ولم يكن لأخيه أولاد ، أو كان له أولاد ماتوا من قبل ، كانت غلة الوقف لهم . فإذا ولد بعد ذلك لأخيه ولد كان لهذا الولد استحقاق في الوقف طبقا لأحكام هذا المشروع ، وكلما وجد لأخيه ولد اشترك أيضا في الاستحقاق.
ولو وقف على الفقراء منهم خاصة ، وكان أهل الطبقة العليا أغنياء ، وأهل الطبقة التي تليها فقراء ، صرف الريع إلى أهل هذه الطبقة ، وإن وجد بعد ذلك فقراء في الطبقة العليا صرف إليهم
الريع
(1)
(ب) لا تنقض قسمة ربع الوقف، إلا إذا أدى عدم نقضها إلى حرمان أحد من الموقوف
عليهم
نقض القسمة لم يقل بها الواقفون في كتب أوقافهم ، لا تصريحاً ولا تلميحاً ولم يعرفوه . ولكنه نظرية فلسفية لبعض المتأخرين من علماء مذهب الإمام أبي حنيفة جعلتها المحاكم الشرعية – سابقا - قاعدة في تطبيق شروط الواقفين.
ومعناه : إلغاء التوزيع المعمول به في قسمة الوقف بين المستحقين، والعدول عنه إلى قسمة جديدة تختلف عن سابقتها اختلافًا واضحا في الأنصبة زيادة أو نقصا . وقد جرت المحاكم الشرعية آنذاك على تطبيق هذه القاعدة كلما انقرضت الطبقة العليا في الوقف . فتنقض القسمة القائمة وتبدأ بأخرى ، يحدد الأنصبة فيها رؤوس الطبقة التالية للطبقة المنقرضة ، سواء في ذلك الأوقاف المرتب فيها بين الطبقات ، بثم ، أو بالواو ، حتى ولو نص الواقف على انتقال نصيب من مات عن ولد إلى ولده ، وعلى قيام فرع من مات أصله قبل الاستحقاق مقامه.
(۱) حاشية رد المحتار على الدر المختار ابن عابدين (٦٧٤/٤ - ٦٧٥ ) . المقدمات ابن رشد (٤٢١/٤ - ٤٢٢)
.
حاشية الجمل على شرح المنهج زكريا الأنصاري (٥/ ٥٩٠ ـ ٥٩١) . قانون بأحكام الوقف إبراهيم حنفي ص ٩٤
-YOU-
ص ٢٥٨