القول الثاني : المالكية
ذهب المالكية إلى صحة الوقف المنقطع مطلقاً ، بناء على أصلهم في جواز الوقف مؤبداً ومؤقتاً . وعلى حسب التأقيت والتأبيد يترتب حكم توزيع الوقف بعد الانقطاع كما يلي : أولاً : إذا صدر الوقف مؤبداً ، ثم انقطعت الجهة الموقوف عليها ، فإن الوقف يرجع إلى أقرب فقراء عصبة الواقف من الذكور ، وكذلك الأنثى التي لو قدر أنها رجل لكانت عصبة . ولا يدخل فيها الواقف نفسه ولو كان فقيراً ، بناء على أنه يرجع إليهم وقفاً لا ملكاً ، وإلا لكان أولى به . فإن كانوا أغنياء ، أو لم يوجدوا : فلأقرب فقراء عصبتهم ، وهكذا فإن لم يوجدوا : فللفقراء ،
.
على المشهور عندهم . ثانياً : أما إذا صدر الوقف مؤقتاً ، كما لو عين أشخاصاً معينين ، ففي هذه الحالة : إذا مات أحد الموقوف عليهم انتقل نصيبه إلى الباقين منهم، فإن بقي واحد منهم ، فإن جميع الوقف له . وإن ماتوا جميعاً ، انتقل الوقف ملكاً للواقف ، أو لوارثه إن مات
والفرق بين الصورتين ، أن الصورة الأولى - وهي الوقف المؤبد - يكون الوقف فيها مستمراً ، فيحتاط الجانب الفقراء ، فيكون الوقف لهم بعد انقراض الكل . أما الصورة الثانية : وهي - الوقف المؤقت - فإن الوقف يرجع ملكاً فاحتيط الجانب الموقوف عليهم ليستمر الوقف طول حياته (۱)
لكن الراجح من كلام المالكية أنه لا يشترط في صحة الوقف ولزومه تعيين المصرف ، فيصح وقفه ويلزم وإن لم يعين مصرفاً لا حين الوقف ولا بعده ، ويصرف الريع إلي الجهة التي تقصد غالباً بالوقف في عرف أهل بلد الواقف ، فإن لم يكن لأهل بلده أوقاف ، أو كانت ولا غالب فيها صرف
الريع إلى الفقراء أينما كانوا
القول الثالث: الشافعية
يرى الشافعية أن الوقف لا يكون إلا على جهة بر لا تنقطع ، وفي هذا يقول الشيرازي : ولا يجوز إلا على سبيل لا ينقطع وذلك من وجهين : أحدهما : أن يقف على من لا ينقرض ، كالفقراء والمجاهدين وطلبة العلم ، وما أشبهها . والثاني : أن يقف على من ينقرض ، ثم من بعد على من لا ينقرض ، مثل أن يقف على رجل بعينه ، ثم على الفقراء . أو على رجل بعينه ، ثم على عقبه ، ثم على الفقراء» (۲) .
6
(١) الشرح الكبير الدسوقي (٧٧/٤ و ٨٥-٨٨) حكم الوقف في الشريعة الإسلامية عبيد الكبي الوقف عبد الجليل عشوب ص ۲۰۱ - ۲۰۷
. (١/ ٤٢٨ - ٤٢٩)
مجموعة القوانين المصرية المختارة في الفقه الإسلامي - قانون الوقف - محمد فرج السنهوري (۳/ ۳۳۷) .
(۲) المهذب الشيرازي (٤٤٢/١) .
- ٢٤٣ -
ص ٢٤٣