أخذ بعض الناس ، فقالوا إن أبا حنيفة لا يجيز الوقف ، وليس كما ظنوا بل هو جائز عند الكل ، إلا أنه عند أبي حنيفة يجوز جواز الإعارة وتصرف منفعته إلى جهة الوقف ، وتبقى العين على ملك الواقف ، وله أن يرجع عنه ، ويجوز بيعه ، وإن مات يورث عنه ، لأن الوقف كما قلنا سابقاً عنده «حبس العين على ملك الواقف والتصدق بالمنفعة ، أما السرخسى ) (۱) فقد قال : «وظن أصحابنا أنه غير جائز على قول أبي حنيفة وإليه يشير في ظاهر الرواية» (٢)
إذن فالوقف لا يلزم عند أبي حنيفة إلا بطريقتين هما :
الأولى : قضاء القاضي بلزومه:
وهو إنما يزول ملك الواقف عن الوقف عند أبي حنيفة بالقضاء ، وطريقه أن يسلم الواقف ما وقفه إلى المتولي ، ثم يرجع محتجاً بعدم اللزوم، فيقضي القاضي باللزوم فيلزم ، ولو حكما رجلاً فحكم الحكم بلزوم الوقف ، فالصحيح أنه لا يرتفع الخلاف .
الثانية أن يخرج مخرج الوصية
فيقول أوصيت بغلة داري ، فبهذه حينئذ يلزم الوقف ، وكذلك إذا وقف في حياته ، وأوصى بعد وفاته بذلك ، فإنه يجوز بلا خلاف ـ لكن ينظر إن خرج من الثلث يجوز في الكل ، وإن لم يخرج من الثلث يجوز الوقف فيه بقدر الثلث ، ويبقى الباقي إلى أن يظهر له مال آخر ، أو يجيزه الورثة .
فإن لم يظهر له مال ، ولم يجز الورثة ، تقسم الغلة بينهم أثلاثاً :
الثلث للوقف ، والثلثان بين الورثة على قدر أنصبائهم .
وإن أجازه الورثة يصير جائزاً ، ويتأبد الوقف بحيث لا يبطل بعد ذلك (٣)
خلاصة رأي أبي حنيفة
لقد أشكل على كثير من أهل العلم وممن يبحث في لزوم الوقف وعدمه رأي الإمام أبي حنيفة ، لذلك لابد من تلخيصه في سطور سهلة حتى يتسنى فهمها . فالصحيح فيما نقل عن الإمام أبي حنيفة أن الوقف
(۱) السرخسي : محمد بن أحمد بن أبي سهل ، أبو بكر السرخسي ، شمس الأئمة ، صاحب المبسوط» أملاه وهو في السجن ، أحد الأئمة الفحول الكبار ، أصحاب الفنون ، كان علامة ، حجة متكلماً ، أصولياً ،مناظراً ، وفقيهاً ، مات في حدود الخمسمائة الجواهر المضية في تراجم الحنفية (٣/ ٧٨ - (١٨٥) .
(۲) رسالة في الوقف ومشروعيته وأنه جائز عند الإمام أبي حنيفة محمد السيد الدفتار الحنفي الأحمدي ص ٣ ـ مصطفى البابي الحلبي - مصر ١٣٤٧هـ .
(۳) تحفة الفقهاء السمر قندي (٣/ ٣٧٥ - ٣٧٧) الفتاوى الهندية فخر الدين الفرغاني (٢/ ٣٥٠ - ٣٥١)
الوقف علاء الدين الحصكفي تعليق : سليمان عبد الفتاح ص ۱۱ - ۱۲ مطبعة العلوم ١٣٦٥ هـ ـ ١٩٤٦م . نظام الوقف في الإسلام عباس طه ص ۱۲۷ مجلة الأزهر - القاهرة – العدد ١٣٥٩ – ١٩٤٠م ــ المجلد ١١
ص ٢٠١