1
وعمارته ، مثله كمن اتخذ مسجداً ، فيكون أولى بعمارته ، وكمن أعتق عبداً ، فإن الولاء
له ، لأنه أقرب الناس إليه
ففي الإسعاف : لو وقف رجل أرضاً له ، ولم يشترط الولاية لنفسه ولا لغيره ، ذكر هلال والناطفي : أن الولاية تكون للواقف (۱)
بل إن مما عرف عن هلال أنه يعطي الحق للواقف في ولايته على وقفه حتى ولو قام غيره مكانه جاء في وقف هلال : قلت : أرأيت إذا قال : أرضي صدقة موقوفة ، على أن ولايتها إلى فلان
ابن فلان ؟
قال : الوقف جائز ، والولاية لفلان
قلت : فللواقف أن يليها بنفسه دون فلان الذي شرط له الولاية ؟
قال : نعم . قلت : فله إخراج من شرطت له الولاية من ولاية هذه الصدقة ؟
قال : نعم ، له إخراجه ، وإنما هو بمنزلة الوكيل ، فله إخراجه كلما بداله (۲)
الاتجاه الثاني : لمحمد صاحب أبي حنيفة :
في هذه المسألة ورد للإمام محمد قولان :
الأول : تثبت الولاية للواقف على وقفه إذا اشترطها عند إنشاء الوقف ، فإن لم يشترطها لنفسه ، لم تكن له الولاية على وقفه بعد تسليمها إلى الناظر (۳) .
الثاني : أن الواقف لا يصح أن يتولى النظر على الوقف ، ولو شرط ذلك لنفسه بطل الشرط
والوقف ، وذلك أن هذا الشرط ينافي التسليم ، الذي هو شرط في صحة الوقف ولزومه (٤) إلا أن الراجح في مذهب الحنفية هو قول أبي يوسف وهلال من صحة جواز اشتراط الواقف
النظر لنفسه ، ولغيره .
القول الثاني: المالكية
من المعلوم عند المالكية أنهم يشترطون الحيازة لصحة الوقف ، وعليه فإنهم منعوا الوقف على النفس كما قلنا سابقاً لعدم تحقق شرط الحيازة .
(1) الإسعاف الطرابلسي ص ٤٩
(٢) أحكام الوقف هلال الرأى ص ۱۰۱ - مجلس دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد ـ ط . الأولى ١٣٥٥هـ . رسوسي ص ۱۲۱ - مطبعة الشرف - مصر ١٣٤٤هـ ـ ١٩٢٦م .
أنفع الوسائل في تجريد المسائل ابراهيم الطرسو (۳) فتح القدير الكمال بن الهمام (٥/ ٦٠ ) .
(٤) البحر الرائق ابن نجيم (٢٤٤/٤)
-101-
ص ١٥١