قال الشيرازي : "ولا يجوز أن يقف على نفسه ، ولا أن يشترط لنفسه منه شيئاً (۱)
أدلتهم في هذا : (1) ما جاء من حديث وقف عمر حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم : "حبس الأصل وسبل الثمرة "(۲)
ووجه الاستدلال بهذا الحديث : أن تسبيل الثمرة يمنع أن يكون للواقف فيها حق
(۲) أن الوقف صدقة ، ولا تصح صدقة الإنسان على نفسه ، فكذلك لا يجوز وقفه على نفسه . (۳) أن الوقف عقد يقتضي زوال الملك ، فصار كالبيع والهبة ، فلما لم يصح مبايعته نفسه ، ولا الهبة
لها ، لم يصح الوقف عليها . لأنه من باب تحصيل الحاصل وتحصيل الحاصل محال (۳) . (٤) أن الوقف يوجب إزالة ملك باستحداث غيره ، وهو إذا وقف على نفسه لم يزل بالوقف ملكاً ، ولا استحدث به ملكاً ، فلا يجوز أن يكون وقفاً
والآن نذكر قول المخالفين القائلين بصحة الوقف على النفس وهما : أبو عبد الله الزبيري ، وابن سريج ، حيث استدلا على رأيهما بجملة من الأدلة نذكر منها :
(۱) قوله عليه الصلاة والسلام - حين ضاق المسجد به - : "من يشتري هذه البقعة ، ويكون فيها كالمسلمين ، وله في الجنة خير منها ؟ فاشتراها عثمان بن عفان رو (٤)
وجه الاستدلال :
إنه اشترى البقعة ، فوقفها وكان ينتفع بها كواحد من المسلمين ، وهي في معنى الوقف على النفس (۲) كذلك قوله في بئر رومة : " من يشتريها من ماله ؟ فاشتراها عثمان واشترط فيها رشاً كرشا المسلمين "(٥)
وجه الاستدلال :
أن عثمان قال بعد أن وقفها - دلوي فيها كدلاء المسلمين ، وهو وقف على النفس أو اشتراط
الغلة لها (٦) .
-
القول الرابع: الحنابلة
فرق فقهاء الحنابلة بين الوقف على النفس ، وبين اشتراط الغلة لها . فالوقف على النفس
مختلف فيه عندهم :
(۱) المهذب الشيرازي (٤٤١١ ) . (۲) سبق تخريجه ص ٢٥
(۳) مغني المحتاج الخطيب الشربيني (٢/ ٣٨٠)
(٤) الدار قطني كتاب الأحباس باب وقف المساجد والسقايات (١٩٧/٤) ح (٤)
مسند أحمد (٧٤/١ ٧٥)
(٥) البخاري كتاب المساقاة باب في الشرب (٤ (۱۷۱) وذكر معلقاً على عثمان بن عفان .
(٦) المهذب الشيرازي (٤٥١١ ) .
أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية محمد عبيدا
. (٤٣٨/١)
-
- 1EV-
ص ١٤٧