حثهم وطلبهم - الذي لاقى عندي قبولاً - بأنه لا بد من البحث في فقه النوازل، حيث أننا نعيش في عصر يحتاج أهله إلى الإجابة عن كثير من المسائل المتجددة، وإيجاد الحلول لها . الثاني: رغبتي المسبقة في بحث كثير من تلك المسائل المعاصرة، التي تقوم عليها الحياة العملية اليومية. وقد تم ذلك بفضل الله ورحمته فله الحمد والمنة. وقد قسمت - بعون الله تعالى - هذا البحث إلى ثمانية أبواب وخاتمة .
الباب الأول :
وقد كان الباب الأول من الرسالة بمثابة المدخل إليها، حيث عرفت بموضوع المعاملات المالية في الشريعة الإسلامية وشروط الصحة والفساد فيها، ومن أين نستمد الحكم عليها، كما بينت في نفس الباب التعريف بالمسائل المعاصرة، وأنها تنقسم إلى صحيحة وفاسدة، ثم ذكرت أسباب الفساد في المعاملات المالية في الشريعة وحد الضرورة والحاجة وضوابط العمل بهما، كما ذكرت صوراً المعاملات المالية الفاسدة التي استبيحت للحاجة أو الضرورة. وقد جاء ذلك في ثلاثة فصول توسعت فيها بعض الشيء لعلمي أن القارئ الكريم بحاجة ماسة للاطلاع على علم المعاملات في الشريعة الإسلامية، التي تبنى عليها المسائل المعاصرة.
من
ولأن القارئ إذا تعرّف على ما سبق ذكره وبيانه قبل الدخول في المعاملات المعاصرة، فسيسهل عليه فهم المسائل المعاصرة، وكيف تم الحكم عليها، فجاء الباب الأول - بهذه الطريقة - كالأصول للفروع .
وأما الباب الثاني : فقد تناولت فيه : التأمين وأنواعه وقروض الإسكان وشهادات الاستثمار، وقد أطلقت عليه اسم: عقود معاصرة.
وأما الباب الثالث:
فقد بحثت فيه : حكم العمل والإيداع في البنوك الربوية، وحكم التصرف بالربا الناتج عن الإيداع، ثم ختمته بالكلام على البديل الإسلامي، وجعلته بعنوان: مؤسسات مالية معاصرة.
ص ٧