المعاملات المالية المعاصرة فى ضوء الاسلام — الصفحة ٦٧٩

۲۳ - وأما فسخ العقد من الناقل، فقد توصلت فيه إلى أنه لا يحق للناقل فسخ العقد إلا في الحالات التالية : خيار المجلس - خيار الشرط. ٢٤ ـ وأما فسخ العقد من الراكب، فقد توصلت فيه إلى أنه يحق للراكب فسخ العقد بخيار المجلس، وخيار الشرط، وبحدوث خوف عام يمنع من السفر، وحدوث عيب بالناقلة تنقص به المنفعة، وبتأجيل السفر من الشركة الناقلة . ٢٥ - بحثت زيادة الأقساط المدرسية خلال السنة وبعد العقد، وقد كيفت العقد المدرسي بأنه عقد إجارة على مدة معينة لا تقبل التجزئة، وتوصلت فيه إلى عدم جواز الزيادة على العقد خلال المدة الدراسية. ٢٦ - وأما فسخ العقد الدراسي وما يترتب عليه من رد القسط أو لزومه، فقد توصلت فيه إلى أنه يحق للطالب فسخ العقد الدراسي بالعيوب، وبفوات منفعة مقصودة، وبخيار المجلس، وخيار الشرط. وأما فسخ العقد بالعذر الطارئ على الطالب فقد ذهبت إلى أن الإجارة لا تنفسخ بذلك، والأجر مستحق عليه. 6 ۲۷ - بحثت الحد الأدنى، وتوصلت فيه إلى أن حرية التعاقد أصل من أصول العقود في الشريعة فلا يجوز للحاكم تسعير الأجور إلا في حالة الضرورة والحاجة كتحكم أرباب العمل بالعمال فيكون تدخله لرفع الظلم وإحلال العدل على أساس التسعير العادل الذي لا وكس فيه ولا شطط. ۲۸ - وأما حكم إلزام رب العمل بزيادة الأجور، فقد توصلت فيه إلى جواز إلزام رب العمل بالزيادة في مدة العقد إذا تسلّط أرباب العمل وتحكموا بالأجور تحكماً ظالماً، ويكون ذلك من باب تصحيح العقود بردها إلى أجرة المثل. ۲۹ - بحثت التعويض عند ترك العمل، وتوصلت إلى جوازه على أنه جزء أجرة شرطا تأخيرها إما بالتنصيص عليه وإما بالعرف العام المعمول به في تلك المهن، ويستحقه العامل عند ترك العمل. ٣٠ - بحثت ما يتلفه العامل أثناء عمله وقد توصلت فيه إلى أن العمال ينقسمون إلى قسمين : أ - أجير خاص لا يعمل إلا ،لواحد، فهذا لا يضمن ما تحت يده إلا بالتفريط أو التعدي. TVA
ص ٦٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.