على شيء لا يضمن قيمته بهلاكه إلا بالتعدي أو بالتقصير في الحفظ (۱) والضمان بالتسبب محكوم به أيضاً، وقضى به الصحابة، من ذلك قضاء علي الله في امرأة تزوجت فلما كان ليلة زفافها أدخلت صديقها الحجلة سراً، وجاء الزوج فدخل الحجلة، فوثب إليه الصديق فاقتتلا فقتل الزوج الصديق، فقامت إليه المرأة فقتلته، فقضى بدية الصديق على المرأة، ثم قتلها بالزوج، قال
ابن القيم :
6
وإنما قضى بدية الصديق عليها لأنها هي التي كانت عرضته لقتل الزوج له، المتسببة إلى قتله (۲).
فكانت
هي
وأما عدم التضمين في غير التعدي ،والتسبب فدليله قوله : «العجماء جرحها جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس (۳) ومعنى جبار : أي هدر وسبب ذلك أن من حفر في ملكه فقد فعل فعلاً مأذوناً له فيه، فلا يضمن به وأما كونه نزع مسكة الأرض التي يستند إليها الماشي، فلا يكفي ذلك في التسبب، لأن النزع في الغالب يكون لضرورة إحياء نفسه، أو حاجته، كالبتر لاستخراج الماء، وإذا كان الحافر مالكاً للأرض، فله التصرف بنزع مسكتها، لأن المسكة من الأرض، فيكون نزعه لها تصرفاً في ملکه، ومن تصرف في المأذون له فيه شرعاً، لا يضمن ما حصل فيه .
حكم الضرر في بدن العامل أو ماله على ضوء ما تقدم : وعلى ضوء ما تقدم فإن العامل الذي يعمل في مؤسسة أو شركة، فلا يخلو إما أنه يعمل في مكان أو صنعةٍ غير مأذون له وللشركة فيها شرعاً، فيكون العمل في هذه الحالة ،متعدياً ليس للشركة ولا للعامل أن يعملا فيها، كالعمل في الدكان المغصوبة مثلاً، فإن كان العامل يعلم بالغصب، فتلف شيء من بدنه، أو ماله فهو ضامن لأنه يعمل فيما لا يجوز له شرعاً مع العلم به، كالذي يبني
(۱) نظرية الضرورة الشرعية .. وهبة الزحيلي (١٦١). (۲) الطرق الحكمية في السياسة الشرعية لابن قيم الجوزية (٥١) تحقيق محمد حامد الفقي، طبع دار الكتب العلمية - بيروت .
(۳) رواه البخاري (٦۹۱۲) في الديات (باب) المعدن جبار والبئر جبار).
٥٧٦
ص ٥٧٧